صرح وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن الزراعة الأسرية هي النمط السائد في قطاع إنتاج الأغذية، حيث تشير التقديرات العالمية إلى أنه هناك حوالي 570 مليون مزرعة في العالم منها 500 مليون عائلية، وعلى الرغم من أن معظمها، بشكل خاص في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسسط، محدودة المساحة ولا تزيد مساحتها عن 2 هكتار، إلاّ أنها تسهم بقدر كبير في توفير الغذاء على المستويات الوطنية والعالمية، حيث يزيد إنتاجها عن 80% من الغذاء العالمي، علاوة على دورها المهم في حماية التنوع البيولوجي الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية.
جاء ذلك بمناسبة إحتفال العالم بيوم الغذاء العالمي الذي يصادف اليوم بهدف لفت الأنظار للمسائل المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي والضغوط التي يتعرض لها والتعريف بالجهود الدولية المبذولة للتخفيف من وطأة الجوع في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف بن فهد، أن الاهتمام بدعم وتطوير هذا النوع من المزارع يكتسب الكثير من الأهمية، لا سيما في ظل الضغوط والتحديات التي يواجهها الأمن الغذائي العالمي مثل التزايد السكاني المضطرد ونقص الموارد المائية العذبة الطبيعية والتصحر وتغير المناخ.
وأكد أن تعزيز مساهمة الزراعة الأسرية في إشباع العدد المتزايد من السكان وفي المحافظة على البيئة يتطلب العمل بشكل منسق لتطوير قدرات وإمكانيات أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، وأن الجهود العالمية ينبغي أن تنصب الآن وفي المستقبل، على زيادة الإنتاجية مقارنة بوحدة المساحة لضمان الوصول بمعدلات إنتاجية المزارع الأسرية الصغيرة لتضاهي معدلات المزارع التجارية، مؤكدًا أن ذلك يتطلب تطوير السياسات الزراعية وفقًا لمبادئ الإدارة المتكاملة للتنمية الزراعية، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز قدرات أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة وتسهيل حصولهم على التمويل اللازم لتطوير أعمالهم وتحسين خدمات التوعية والإرشاد الفني، ونقل التكنولوجيا والمعارف وأفضل الممارسات والاستخدام الواسع لها في مختلف المراحل، إضافة إلى تطوير وتحسين طرق النقل والتخزين والتسويق.
ونوه إلى أن الحيازات الزراعية الصغيرة هي الشكل المهيمن على قطاع الزراعة في الامارات، ومن هنا إهتمت الدولة إهتمامًا كبيرًا بدعم وتنمية قدرات أصحاب هذه الحيازات والحرف ذات الصلة بها كتربية الحيوانات وتقديم كل أشكال الدعم لهم.
 وقال نظرًا لمحدودية الموارد المائية ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة، تركزت جهود الدولة على تبني الأنماط الزراعية المستدامة وذات الاستهلاك المنخفض للمياه والترويج لها كالزراعة المائية والزراعة العضوية وإجراء البحوث والتجارب الفنية لزراعة محاصيل ملائمة لنوعية المياه المتملحة وطبيعة التربة، مشيرًا إلى مجموعة المبادرات التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه مثل مبادرة: نخيلنا، وإنتاجنا، وحلالنا وكلها مبادرات تهدف إلى تنمية قدرات المزارعين وتطبيق أحدث التقنيات الزراعية لتعزيز الإنتاج من وحدة المساحة الزراعية والمحافظة على الموارد الطبيعية وحسن استخدامها.
ولفت إلى استمرار الإمارات، في دعم الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة، وفي مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة، للقضاء على الجوع في العالم من خلال استدامة قطاع الزراعة والقطاعات الأخرى ذات الصلة وزيادة مساهمة هذه القطاعات في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، مشيرًا إلى الدور الذي تلعبه الدولة في دعم الأمن الغذائي العالمي، ببيتها التحتية وخدماتها اللوجستية المتطورة، كمركز إقليمي وعالمي مهم في حركة التبادل التجاري بالمنتجات الغذائية.