عقدت اللجنة الوطنية لاستدامة البيئة بوزارة البيئة والمياه اجتماعها الثاني بديوان الوزارة بحضور سعادة المهندسة مريم محمد سعيد حارب وكيل الوزارة المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة وممثلين عن وزارات الاقتصاد والأشغال العامة و الطاقة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة البيئة أبوظبي وذلك لمناقشة استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء و المبادرات المناطة إليها.

تم خلال الاجتماع متابعة توصيات الاجتماع السابق ..والاطلاع على مبادرة خارطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي التي تهدف إلى تحديد الموارد الطبيعية الموجودة بالدولة وتقييمها بيئيا واقتصاديا وتحديد خدمات النظم الإيكولوجية على المستوى الوطني وقيمتها الاقتصادية وتوفيرها لمتخذي القرار لوضعها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة باستخدامات الأراضي والفرص الاستثمارية ولقطاعي الأعمال والتمويل.

وجرى مناقشة مؤشر البصمة البيئية التي تهدف إلى تقليل استهلاك الموارد الطبيعية بالإضافة إلى البصمة الكربونية لخفض الضغط على كوكب الأرض و يمكن استخدام مؤشر البصمة البيئية بواسطة الأفراد والأعمال والحكومات للوصول إلى التنمية المستدامة و تساعد تحاليل البصمة البيئية على صناعة القرار فيما يتعلق باستخدام الموارد البيئية والتعرف على النواحي التي تساهم في تعزيز الاستدامة البيئية.

جدير بالذكر أن " اللجنة الوطنية لاستدامة البيئة " تم تشكليها بقرار وزاري رقم /542/ لسنة 2015 لتتولى القيام بعدة مهام منها تحضير برنامج العمل لتنفيذ المبادرات المناطة بها وجميع الأنشطة المصاحبة وإعداد وتقديم البرامج التنفيذية و خطط العمل المفصلة للمساهمة في تحقيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.