يتحكم الدلالون- ومعظمهم من جنسات أسيوية- في أسعار الأسماك في الأسواق، بينما داخل الأسواق وعلى طاولات البيع تقف العمالة الأسيوية بنسبة 100% لتتحكم بشكل نهائي فيما يصل للأسواق من أسماك تدخل رخيصة وتباع بأسعار مرتفعة، والخاسر الصياد المواطن والمستهلك، بينما الرابح الدلال والبائع.

وبالرغم من صدور العديد من القوانين المحلية لتنظيم مهنة الصيد وتحديد أطرها العامة، إلا أن القانون رقم 23 لسنة 1999 خالٍ تماما من أي بنود تذهب إلى توطين مهنة الدلالة على الأسماك وبيعها داخل الأسواق.

ويؤكد رؤساء الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في الدولة، وجود نسب توطين مرضية في الوقت الحالي لمهنة الدلال في بعض الأسواق المحلية كبداية، إلا أن هذا التوطين يعتبره البعض صوريا، حيث يقوم المواطن المقيد اسمه في جدول جمعيات الصيادين على أنه دلال بالسوق بالتعاقد عرفيا مع صياد أسيوي لديه خبرة في الدلالة، ويتم بموجب الاتفاق أن يقوم الدلال غير المواطن بكل العمل، بينما يحصل المواطن على كل الامتيازات ولكن بعد أن يكون الأسيوي قد اشترى الأسماك من الصيادين بثمن بخس.