عقدت وزارة "البيئة" والمياه اجتماعًا في ديوان الوزارة في دبي، ناقشت فيه مخرجات مختبر الإبداع الحكومي للوزارة، والذي عُقد في تشرين الأول/ أكتوبر المُنقضي، في إطار  هدف الوزارة الاستراتيجي المُتمثل في تعزيز الاستدامة البيئية.

وسلّط الاجتماع الضوء على محاور عديدة، أهمها عرض نبذة عن المبادرات والمشاريع البيئية المعتمدة لمختبر الإبداع الحكومي الأول لوزارة "البيئة" والمياه، ومنها مبادرة منجم الإمارات لجمع النفايات في الأحياء والمناطق السكنية، ومبادرة الإعلان عن تعهد شراكة القطاع الخاص في مشاريع إدارة النفايات.

كما تناول الاجتماع وضع تشريعات خاصة لتفعيل آلية عمل المنجم، ومناقشة مشكلة نقل النفايات من المواد القابلة للتدوير بين الإمارات، بالإضافة إلى اختيار المواقع المبدئية المناسبة للمنجم مع مراعاة الإشتراطات العامة التي تم عرضها خلال الاجتماع، والتطرق لتحديد نوعية النفايات التي ستكون في المناجم بحسب استهلاك كل إمارة.

وخرج الاجتماع بعددٍ من التوصيات، منها إرسال خطة عمل المشروع للسلطات المختصة، وذلك بهدف توضيح الأدوار الموزعة بين الوزارة والجهات المختصة، بالإضافة إلى تنفيذ النسخة الأولى من المشروعات وتعميمه على السلطات المختصة، والبدء في نموذج العمل، ووضع معايير ومؤشرات لنجاح هذا المشروع.

وذكر مدير إدارة النفايات في وزارة "البيئة" والمياه المهندس يوسف الريسي خلال الاجتماع أنّ مبادرة الإعلان عن تعهد شراكة القطاع الخاص في مشاريع إدارة النفايات يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال إدارة النفايات، إضافة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في تطبيق الحلول المبتكرة والمستدامة للتحديات البيئية الأساسية في الدولة، حيث يلعب هذا القطاع دورًا مهمًا في مجال نقل التكنولوجيا السليمة والآمنة بيئيًا وتوطينها.