تعمل وزارة البيئة والمياه حاليا على إعداد مشروع تشريع قانونيّ خاص لضبط جودة الهواء، وتحديد معدلات انبعاث الغازات المسموح بانبعاثها فيه، حيث سيلزم القانون المصانع بتصويب أوضاعها بما يتوافق مع التشريع الجديد، وستكون هناك إجراءات قانونية تصل إلى حد الإغلاق لكل من لا يلتزم بذلك.

جاء تصريح الوزارة حول المشروع، في معرض ردها على شكوى تقدم بها مواطن من أبناء منطقة مربح في إمارة الفجيرة حول انبعاث روائح غاز غريبة تنتشر بين فترة وأخرى في المنطقة، ولا يعلم أهالي المنطقة حتى اليوم مصدر انبعاثها.

وأكد المواطن خالد سالم في شكواه أنّ روائح الغاز الغريبة لم تنتشر في منطقة مربح في الفجيرة فحسب، وإنما طالت أيضا منطقة قدفع، حيث تنتشر هذه الروائح بطريقة مفاجئة لأهالي المنطقتين دون سابق إنذار، ويستمر انتشارها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين الذي يليه.

وتساءل خالد عما إذا كانت وزارة البيئة والمياه ستقوم بالتدخل لإنهاء معاناة المواطنين، وأكد أن دولة الإمارات حققت العديد من المنجزات على المستوى العالمي، الأمر الذي انعكس بافتخار المواطنين بهذه الإنجازات، ولكن للأسف لا تستطيع وزارة البيئة حاليا حماية مواطني الدولة من خطر الأمراض، متسائلا هل علينا فقط الانتظار حتى يتم إصدار ذلك القانون دون معرفتنا لطبيعة تلك الغازات أو مستوى خطرها أو مصدرها.