عقدت وزارة البيئة والمياه في ديوان الوزارة في دبي اجتماعاً ناقشت فيه آلية تطبيق القرار الوزاري رقم «768» لسنة 2014 بشأن تنظيم استيراد وتداول مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية، وتوظيف بنوده بما يخدم نمو السوق العضوي وتنظيمه وإدارته بكفاءة. وذلك بحضور ممثّلين من السلطات المحلية المختصة. يأتي عقد الاجتماع في إطار تحقيق هدف الوزارة الاستراتيجي في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي.
وأكدت مديرة إدارة الصحة والتنمية الزراعية بالوكالة المهندسة فاطمة الكلباني  خلال الاجتماع حرص الوزارة من خلال هذه اللقاءات على تعزيز قنوات التواصل مع شركائها، وتطوير وتنظيم القطاع العضوي والسعي لاستدامته وتنميته، بما ينسجم مع أعلى المعايير والسياسات المتبعة، من خلال العمل على توحيد الأنظمة والمعايير مع شركائنا الاستراتيجيين من السلطات المحلية المختصة، الأمر الذي سيسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بتداول واستيراد المدخلات والمنتجات الغذائية العضوية، وبالتالي ازدهار سوق المنتجات الزراعية العضوية في الدولة، وتوفير منتجات عالية الجودة، وخالية من المدخلات الكيماوية.
وأوضحت مديرة إدارة الصحة والتنمية الزراعية بالوكالة أنه في إطار الجهود المبذولة لتسويق الانتاج الزراعي المحلي فقد تم تسويق 62 صنفاً، بكمية تزيد على 700 طن وبقيمة تتجاوز 7 ملايين درهم خلال العام الماضي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المتمثل في جمعية الاتحاد التعاونية، وقد عزّز ذلك قدرات المزارعين التسويقية بشكل ملحوظ.
وأشارت الكلباني أن الوزارة وضعت الإطار التشريعي للقانون الخاص بالمدخلات والمنتجات الغذائية العضوية، وتقوم بشكل متواصل على تشجيع المزارعين على استخدام المدخلات العضوية من أسمدة وبذور ومبيدات عضوية من خلال برنامج تنمية مجتمع المزارعين الذي يوفر مستلزمات الانتاج بنصف السعر، وهذا ما نتج عنه زيادة مساحة زراعة الإنتاج العضوي في الدولة من 200 هكتار إلى 4286 هكتار خلال السنوات الثلاث السابقة، كما حدث تطور في نسبة الاكتفاء من البذور العضوية اللازمة للزراعة لدى المزارعين، وتسعى الوزارة لرفع نسبة مساحة الزراعة العضوية سنوياً بمعدل 5% باعتباره مؤشراً استراتيجياً للوزارة في خطتها الاستراتيجية 2014-2016.