أكّد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أهمية تعزيز دور كفاءة الجهات الاتحادية والمحلية، ودفع عجلة التنمية والتقدم والابتكار في مختلف المجالات البيئية، مشيراً الى السعي الدؤوب إلى تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 من خلال وضع مبادرات ومشاريع مبتكرة تؤسس لمرحلة جديدة من الاستدامة البيئية في الدولة.
 
وجاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة العليا للتنسيق البيئي والذي عقد في ديوان الوزارة في دبي، بحضور أعضاء اللجنة من الوزارة وأعضاء اللجنة ممثلي عن إمارات الدولة.
 
 ورحّب بن فهد في بداية الاجتماع بأعضاء اللجّنة العليا للتنسيق البيئي مشيداً بجهودهم المبذولة على المستوى البيئي، مؤكداً أنَ تشكيل هذه اللجنة يأتي في إطار تحقيق التنمية البيئية المستدامة، كما يأتي التزاماً بالسير على خطى منهجية الجيل الرابع من منظومة التّميز الحكومي التي تعد الأولى من نوعها في العالم.
 
وجرى خلال الاجتماع مناقشة اللائحة الداخلية للجنة العليا للتنسيق البيئي، وتم اقتراح تشكيل أربع لجان فرعية منبثقة من اللجنة العليا، وتتوافق مع مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وهي اللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي، واللجنة الوطنية للتثقيف والتوعية، واللجنة الوطنية لجودة الهواء، واللجنة الوطنية لإدارة النفايات والمواد الخطرة.
 
وأطّلع أعضاء اللجنة على النتائج الأولية للمؤشرات الوطنية المرتبطة بجودة الهواء والنفايات على مستوى الدولة، وتم تأكيد أهمية تكثيف الجهود التي تساهم في تحقيق المؤشرات الوطنية، والاستفادة من الممارسات الموجودة، وتمت التوصية على اتخاذ التدابير اللازمة لبلوغ المستهدفات بما يتوافق مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.