أبرمت وزارة البيئة والمياه مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة في كل من إمارات الفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، لمشروع الإدارة المتكاملة للنفايات، وذلك على هامش الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي لشؤون البلديات 2015 في فندق سراي عجمان.

ووقع المذكرة من جانب الوزارة عبد الرحيم الحمادي وكيل الوزارة، ومن إمارة الفجيرة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، بينما وقع من جانب إمارة رأس الخيمة أحمد الحمادي مدير عام دائرة الأشغال والخدمات العامة في الإمارة، ومثل إمارة عجمان يحيى الريايسة مدير عام بلدية عجمان.

وتهدف المذكرات إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات لتنفيذ المشروع، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنسيق والتكامل الفعال بين الجهات الاتحادية والمحلية، التي تمثل ركنا أساسيا في رؤية الإمارات 2021، وذلك بتحويل 75% من النفايات البلدية الصلبة من مواقع طمر النفايات بحلول عام 2021، حيث اتفقت الأطراف على التعاون والتنسيق من أجل إنجاح مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات، والمساهمة في حل ومعالجة النفايات الصلبة في إمارات الدولة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة، للمساهمة في إدارة المشروع بعد الانتهاء من مرحلة التنفيذ.

ومن جهة ثانية، أفاد المهندس سيف محمد الشرع الوكيل المساعد لقطاع التدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه، بأن الوزارة أغلقت كسارة في إمارة الفجيرة لمخالفتها متطلبات اللائحة التنظيمية الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال المقالع والكسارات، مؤكّداً حرص الوزارة على ضمان التزام هذه المنشآت بالتشريعات المنظمة لأعمالها، وعدم تأثيرها على الصحة العامة وعلى البيئة، بالإضافة لاستدامة أعمال هذه الانشطة الاقتصادية بما يتوافق مع رؤية الامارات 2021، لضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.

وأوضح أنه من خلال المهام الاعتيادية لفرق التدقيق التابعة للقطاع، فقد تم رصد عدة مخالفات من إحدى الكسارات في إمارة الفجيرة، أبرزها انتشار الغبار بشكل كثيف ومرئي، مما يعد من المخالفات الرئيسية التي تؤثر على الصحة العامة وسلامة القاطنين في المناطق السكنية القريبة من الكسارة، كما شملت المخالفات عدم الالتزام بتغطية وحدة التغذية الرئيسية، بالإضافة إلى أن معظم الأحزمة الناقلة للمواد غير مغطاة وغير مزودة بالستائر المطاطية عند نهايتها لمنع انتشار الغبار ووجود انبعاثات صادرة عن عمليات المناولة.

وأشار الشرع إلى أن الوزارة ممثلة بقطاع التدقيق الخارجي، تنفذ سلسلة من الزيارات الميدانية المجدولة والفجائية طوال العام، تهدف الى التحقق من تطبيق المنشآت للقوانين والتشريعات البيئية الاتحادية المنظمة لأعمالها، داعيا مشغلي هذه الانشطة إلى الالتزام لضمان استمرارية أعمالهم، حيث إن هذه التشريعات معلومة لديهم ومطبقة منذ سنوات، بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بعقد العديد من ورش العمل التعريفية النظرية والميدانية لهم، لتلافي عدم الالتزام وبالتالي التأثير على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وتعمل وزارة البيئة والمياه على تنفيذ برامج حملات التفتيش الميدانية بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، والتي تأتي ضمن برنامج بناء الممكنات والقدرات الذي تنظمه الوزارة لتدريب مفتشي الجهات المحلية على أعمال التفتيش والرقابة على الكسارات ومصانع الاسمنت.