أعلنت وزارة البيئة والمياه عن مرحلة جديدة في عمليات التفتيش باستخدام تقنية جديدة في قياس أطوال الأسماك المتداولة في الأسواق المحلية من خلال أجهزة رقمية حديثة ،تستخدم لقياس أطوال الأسماك المسموح بها بحسب القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2015 بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأسماك الصغيرة التي يقل طولها عن الحد المسموح به.
 
ويأتي تبني استخدام هذه التقنية في إطار التحول الحكومي نحو الخدمات الذكية ،وتماشياً مع توجيهات رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإعلان عام 2015 عامًا للابتكار، وذلك حرصًا منها على دعم جهود الحكومة الاتحادية والمحلية لتحقيق رؤية الإمارات 2021.
 
وأفاد وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه المهندس سيف محمد الشرع بأن الوزارة تحرص الحرص الكامل على تطوير وتحديث إجراءات التدقيق على المنشآت السمكية ،بهدف حماية وتنمية الثروات المائية الحية ،بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي في الدولة.