سلمت الدولة رسمياً مساهماتها المستهدفة على المستوى الوطني في موضوع تغير المناخ إلى الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "UNFCCC".

    وكان مجلس الوزراء أقر المساهمات المستهدفة في جلسته التي عقدت أمس الأحد، والتي تشمل الإجراءات والتدابير والخطط التي تعتزم الدولة تنفيذها للحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والتصدي لآثارها.

    وتوضح هذه المساهمات أن دولة الإمارات وضعت في قلب استراتيجيتها وأولوياتها مسألة اعتماد منهجية التنوع الاقتصادي والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة، التي تعتمد على تسخير المعرفة والابتكار والنمو الأخضر المستدام لضمان تحقيق الازدهار الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

    وتشمل المساهمات المقدمة تحديد هدف إنتاج نسبة 24% من الطاقة الكهربائية عن طريق مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2021، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز جهود الدولة للحد من تداعيات تغير المناخ.

    وقال وزير دولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وتغير المناخ بهذه المناسبة، "بفضل الرؤية السديدة للقيادة في دولة الإمارات انطلق العمل وفق مسارات طموحة لتسريع إنشاء القطاعات القائمة على المعرفة وتعزيز القدرة على تحقيق معدلات النمو المنشودة، ودفع عجلة التنمية والازدهار وبناء اقتصاد متين يواكب القرن الحادي والعشرين، ونحن في دولة الإمارات نؤمن بأن الإجراءات والتدابير والمبادرات المتعلقة بالحد من تداعيات تغير المناخ، يمكنها أن تخلق فرصاً اقتصادية واعدة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن دورها في الحفاظ على البيئة".

    وتمت صياغة المساهمات المستهدفة على المستوى الوطني بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي وبما يدعم مفهوم التنويع الاقتصادي في دول المجلس، ويأخذ في الاعتبار حماية مصالح الدولة وعدم السماح بالمساس بمصادر الاقتصاد الرئيسية مع ضمان الاستفادة من أي آليات أو مؤسسات جديدة، بهدف تسهيل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

    وتستمر دولة الإمارات في تنفيذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات العملية التي تسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ، كما يجري العمل على تنويع مصادر الطاقة عبر خلق مزيج متوازن يضم كلا من المصادر الهيدروكربونية والمتجددة .