وافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبوحديد، على إضافة 150 ألف فدان مستصلحة من الظهير الصحراوي إلى الرقعة الزراعية في محافظة المنيا، وتوزيعها على الفلاحين بواقع خمسة أفدنة لكل مزارع بحق انتقاع على مدى 50 عاما تورث ويتم سداد تكلفتها باقساط مريحة طوال هذه المدة بشرط زراعتها وإنتاج محاصيل. وأكد الوزير -في تصريحات على هامش زيارته التفقدية لمحافظة المنيا اليوم الثلاثاء التي التقى خلالها مع المحافظ اللواء صلاح زيادة والقيادات التنفيذية والشعبية- أنه تم إصدار قرار بوقف ملاحقة الفلاحين الحاصلين على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي وتأجيل السداد لمدة عام يتم بعدها تقسيط الديون على 5 سنوات. وقال الوزير إنه تم البدء في تنفيذ مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بسبعة محافظات منها محافظة المنيا بإجمالي تكلفة 108 ملايين دولار أمريكي، في إطار دعم التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي وتشجيع صغار المزارعين. وأضاف أنه سيتم التنسيق مع محافظة المنيا بخصوص الأراضي ذات الولاية من هيئة التعمير والتنمية الزراعية بما يضمن إمكانية استغلالها بشكل يعود بالفائدة للمحافظة واستثمارها فى المشروعات ذات النفع، كما سيتم إنهاء كافة المشكلات الخاصة بتصاريح مزارع الدواجن المتوقفة، وهذا أحد أهداف زيارته للمنيا. وأكد أبوحديد أن الدستور الحالي به مادتان تعدان مكسبا للمزارعين، الأولى تضمن حقوق الفلاحين والمزارعين وأن يكون لهم تأمين صحي ومعاش ضماني، والثانية تمنع وتجرم تجريف الأراضي الزراعية، محذرا الفلاحين والمزارعين من الانسياق وراء بعض الشائعات من قبل المغرضين الذين يحاولون إفساد الموسم الزراعي الشتوي، ومؤكدا أنه لا توجد أزمة سماد بالموسم الشتوي الجديد، وأن كل المقررات السمادية وتقاوى القمح متوفرة بجميع الجمعيات الزراعية بالمحافظات. بدوره، قال محافظ المنيا إن وزير الزراعة وافق على مقترح المحافظة بإضافة 150 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية بالتنسيق مع وزارة الري، وسوف تتم زراعتها وفق دورة ثلاثية 50 ألف فدان قمح و50 ألف بنجر و50 ألف برسيم، وسيتم اتخاذ قرار فورية لتخصيص الاراضى لصغار المزارعين والفلاحين (5 أفدنة) وتوفير مصادر ثابتة للمياه، وسيقام مصنع مجاور للسكر يوفر العديد من فرص العمل. وأضاف أن المحافظة بدأت خطوات إنشاء 16 منطقة صناعية بالظهيرين الصحراويين تهتم في الأساس بالتصنيع الزراعي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب،.