أظهرت دراسة حديثة نشرت نتائجها اليوم الاثنين على هامش مؤتمرالأمم المتحدة للمناخ في الدوحة أن الدانمارك احتلت أفضل مرتبة في التقييم، بينما حلت السعودية في المرتبة الأخيرة, وتراجعت ألمانيا من المركز السادس إلى الثامن. وجاء في الدراسة أن أوروبا هي الفضلى على مستوى العالم من حيث الجهود المبذولة لحماية المناخ, وعزت ذلك إلى أزمتها الاقتصادية وتبنيها سياسة مناخية جيدة مقارنة بباقي المناطق في العالم. ورغم ذلك لم تحتل أي دولة في تقييم حماية المناخ، الذي تجريه منظمة البيئة والتنمية "جيرمان ووتش"، هذا العام أيا من المراكز الثلاثة الأولى، حيث يرى القائمون على الدراسة أنه لا توجد دولة من الدول الثماني والخمسين الصناعية والصاعدة التي شملتها الدراسة، قامت بما يكفي للحد من تغير المناخ. وأشاد الخبراء بالانخفاض المستمر في الانبعاثات الكربونية وبتشريعات حماية المناخ في الدانمارك، التي تلتها السويد بالمركز الخامس, وجاء في التقرير "مفاجأة هذا العام كانت احتلال البرتغال للمركز السادس". وأوضحت الدراسة أن الأزمة الاقتصادية العاصفة في دول مثل إسبانيا وإيطاليا وإيرلندا واليونان قد تسببت في تراجع ملحوظ في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وأشارت إلى أن البرتغال واصلت تبنيها سياسة إيجابية لحماية المناخ، على خلاف باقي الدول المتأزمة في منطقة اليورو. وأشارت الدراسة إلى تراجع ملحوظ في موقع ألمانيا بين دول العالم في جهود حماية المناخ, وأضافت أنه رغم أن التحول الألماني للطاقة المتجددة من الممكن أن يصبح نموذجا للدول الأخرى التي تحاول التخلص من الاعتماد على الطاقة الحفرية، يخشى الخبراء من تعثر التحول إلى الطاقة المتجددة وتوسيع الاعتماد عليها في ألمانيا. وطالب التقرير ألمانيا بالتصرف بحسم أكبر في تلك القضية، مشيرا في المقابل إلى أن الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة كانت واعدة هناك. وجاء في التقرير أن الصين والولايات المتحدة أيضا استثمرتا بشكل مكثف في مجال الطاقة المتجددة في الأعوام الماضية. وأشار الخبراء إلى أن الولايات المتحدة استطاعت خفض مستوى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل ملحوظ بسبب الأزمة الاقتصادية، بينما اعتبرت الدراسة كندا من أسوأ الدول الصناعية في حماية المناخ. واحتلت المراتب الأخيرة مجددا السعودية وإيران وكزاخستان بسبب اعتمادها على تصدير الغاز والنفط, وجاء في التقرير "بادرة أمل لاحت من إعلان السعودية وضع إستراتيجية استثمار في مجال الطاقة المتجددة". ويجري الخبراء هذا التقييم بناء على نسبة انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي تنطلق من كل دولة ونسبة اعتمادها على الطاقة المتجددة وسياستها في حماية المناخ. ويستند الخبراء في الدراسة على بيانات أعدت عام 2010، وشملت 58 دولة مسؤولة عن 90% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم.