اتهمت لجنة برلمانية، الحكومة البريطانية بامتلاكها رد فعل سلبي تجاه أزمة الفيضانات التي تعرض المجتمعات المحلية للخطر.
وحذرت لجنة التدقيق البيئي البرلمانية من عدم وجود تخطيط استراتيجي طويل الأجل، مع إنفاق حكومي على الدفاعات ضد الفيضانات المتقلبة عاما بعد عام.
ووصل مشروع القانون العام الماضي، في أعقاب فيضانات الشتاء، إلى توفير مبلغ 1.3 مليار استرليني للتعامل مع الأزمة.
وقالت رئيسة اللجنة ماري كرياج "في مواجهة فيضانات أكثر تواترا وكثافة بسبب تغير المناخ، ليست جيدا بما فيه الكفاية للحكومة للرد على الأحداث عند حدوثها."
وذكر التقرير إن التمويل الحكومي للدفاعات ضد الفيضانات تم قطعه في بداية البرلمان الماضي، وارتفع فقط كرد فعل على الفيضانات في الشتاء 2013-2014.
وأوضحت رئيسة اللجنة أنه " في المجتمعات المعرضة للخطر ، تحتاج الحكومة إلى ضخ الأموال في صيانة دفاعات الفيضانات الحالية وكذلك الاستثمار في دفاعات جديدة."
وأضافت "عدم القيام بذلك له عواقب وخيمة بالنسبة للمقيمين وللشركات عندما تفشل هذه الدفاعات ، كما أن أي تراجع في حالة الدفاعات ضد الفيضانات الحرجة الحالية يمثل خطرا غير مقبول على المجتمعات المحلية في المناطق المعرضة للفيضانات."