نشر موقع "إبماج" المختص بشئون الطاقة تقريرًا، أكد فيه أن مصر تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال زيادة الإنتاج المحلي. وأوضح التقرير أن مصر تستهلك نحو 6.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا في الصيف و5.8 مليار قدم مكعب في الشتاء، وقد ازداد حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، ليس بفضل اكتشاف حقل ظهر فحسب، وإنما بفضل اكتشافات أخرى في حقول مثل شمال الإسكندرية وأتول ونورس.

وقد ساهمت موارد الحقول الثلاثة الأخيرة مجتمعة في زيادة إنتاج البلاد من الغاز إلى 5.1 مليار قدم مكعب يوميًا في 2017، مقارنة بـ 4.4 مليار قدم مكعب يوميًا في 2016، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء شريف إسماعيل.

وأضاف التقرير أن حقل ظهر بدأ مرحلة الإنتاج في أوخر ديسمبر الماضي بطاقة 350 مليون قدم مكعب يوميًا، وتتوقع الحكومة زيادة حجم الإنتاج إلى مليار قدم مكعب يوميًا بحلول منتصف العام الحالي، بحيث يصل إلى ذروة طاقته الإنتاجية بمعدل 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في 2019.

وأحيت تلك الاكتشافات أمل مصر بالعودة إلى دور المصدّر الصافي للغاز، حيث تؤكد شركة إيني الإيطالية التي اكتشفت حقل ظهر في 2015 أن كمية الغاز التي يحتويها الأخير قد تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب.

وتمتلك شركة إيني 60% من حصص امتياز منطقة شروق التي تضم حقل ظهر، بينما تمتلك شركة روزنفت الروسية 30%، وتمتلك شركة بريتش بتروليوم البريطانية 10%.

وبحسب التقرير، استثمرت شركة إيني 4 مليارات دولار لتطوير المرحلة الأولى من حقل ظهر، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة تطوير المرحلة الثانية 12 مليار دولار، بالإضافة إلى تكلفة تبلغ 4 مليارات دولار لضمان استمرار إنتاج الحقل خلال عمره الافتراضي.

وينص الاتفاق بين الحكومة وشركة إيني على أن تحصل الأخيرة على 40% من إنتاج حقل ظهر مقابل تغطية تكاليف التطوير والتنقيب لمدة 11 سنة، وهو ما يمثل نصف مدة العمر الافتراضي للحقل، أما نسبة الـ 60% الباقية من إنتاج الحقل فستتقاسمها شركة إيني مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على حسب حجم الإنتاج.

ويعني ذلك أنه خلال العقد الأول من عمر الحقل، أي ما يساوي نصف عمره الافتراضي تقريبًا، ستحصل شركة إيني على 58.6% من إنتاجه، بما يجعلها تستعيد تكلفة تطوير الحقل وتحصل على ربح صاف أيضًا، وهذه هي الكمية التي ستشتريها الحكومة المصرية بسعر يتراوح بين 4 دولارات و 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخلال نفس الفترة سيكون من حق الحكومة المصرية استغلال 40.6% من إنتاج الحقل كملكية خالصة.

وتابع التقرير أنه خلال النصف الثاني من العمر الافتراضي للحقل، ستنخفض النسبة الممنوحة لشركة إيني من إنتاج الحقل مقابل تكلفة التطوير من 40% إلى 20%، أما نسبة الـ 80% الباقية فستتقاسمها شركة إيني مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على حسب حجم الإنتاج، ويعني ذلك أن الشركة الإيطالية ستحصل خلال النصف الثاني من عمر الحقل على 45% من إنتاجه، في حين ستحصل الشركة المصرية على 55%.

ونقل التقرير عن وزير البترول طارق الملا قوله إن "الـ 350 مليون قدم مكعب التي ننتجها الآن يمكن أن تعفينا من شراء ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي، ما يعني أننا يمكن أن نوفر 60 مليون دولار شهريًا و720 مليون دولار سنويًا".