أصدر مجلس الدفاع المدني، أخيرا، قرارا بإلزام هيئة المدن الاقتصادية بعدد من المهمات والمسؤوليات اطلعت مصادرعلى مضمونها) تضمنت تنفيذ مشاريع خزن إستراتيجي للمياه بالمدن الاقتصادية تكفي للاستخدام الآدمي لأكثر من 60 يوماً، وتغطية جميع المدن بشبكات مستقلة للحريق ذات ضغط مناسب وفق المواصفات الفنية المعتمدة لدى الدفاع المدني، مع تخصيص خزانات إستراتيجية للمياه لاستخدامها في مكافحة الحرائق، وتحديد أماكن آمنة "ملاجئ ومواقع إيواء" في جميع المدن الاقتصادية لاستخدامها في حالات الكوارث، وإيجاد مصادر احتياطية للطاقة في جميع المرافق الحيوية المهمة التابعة للهيئة، وإنشاء مسارات للطوارئ في الطرق الرئيسية لضمان سرعة انتقال فرق الطوارئ، إضافة إلى إيجاد طرق عودة لكل خمسة كيلو مترات لتعمل كمنافذ لمركبات الطوارئ، على أن تنشأ فرق خاصة لأعمال الدفاع المدني في جميع المدن الاقتصادية وفقا للائحة فرق الإطفاء الخاصة الصادرة عن مجلس الدفاع المدني.

فيما ستجري المدن الاقتصادية دراسات لجميع مخططاتها لمعرفة طبيعة الأرض وتحليل التربة لتقرير مدى ملاءمتها لطبيعة المنشآت المراد إنشاؤها سواء السكنية أو الصناعية أو التجارية، وعدم السماح بتخطيط أو إقامة أي منشآت في المناطق المعرضة للكوارث والأخطار مثل "السيول، الفيضانات، الهبوطات الأرضية، الزلازل، البراكين"، والاستعانة بالصور الجوية والفضائية ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة.

كما ألزم الدفاع المدني المدن الاقتصادية باستخدام التقنية الحديثة "الأنظمة الذكية" في إدارة وتسهيل انتقال مركبات الطوارئ، إضافة لإنشاء نظام إنذار عام ومتكامل لاستخدامه في تنبيه وتحذير السكان والعاملين في كافة المواقع التابعة لها في أوقات الطوارئ، وتأمين مصدر احتياطي للتيار الكهربائي لضمان تشغيل نظام الإنذار في أوقات الطوارئ، مراعاة توزيع النشاطات والسكان عند تخطيط المدن والعمل على ترقيم المنازل والشوارع.كما اشترط الدفاع المدني على المدن الاقتصادية تركيب محطات أتوماتيكية لرصد عناصر الطقس والملوثات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لا تقل عن أربع محطات في كل مدينة، ومحطات عائمة بحرية في المدن المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي.