تنطلق الثلاثاء الدورة الرابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2017، التي تقام برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظّمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بالتعاون مع شركاء عالميين، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومن المتوقّع أن تستقطب أكثر من 3000 مشارك، ما يجعلها الفعالية الأبرز من نوعها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتتزامن إقامتها مع الدورة 19 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2017) والدورة الثانية من معرض دبي للطاقة الشمسية 2017، ضمن فعاليات الأسبوع الأخضر في دبي.

ويتم تنظيم الدورة الرابعة من القمة تحت شعار جديد "تعزيز الابتكار، قيادة التغيير"، حيث تتخذ القمة من الابتكار محوراً أساسياً، يسهم في تعزيز حلول التنمية المستدامة ودفع مسيرة التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر.

وستجمع الدورة الحالية العديد من المؤسسات المالية من القطاعين العام والخاص إلى جانب كبار المستشارين، وستتيح الفرصة للمشاركين للتواصل والتفاعل مع كبار مسؤولي القطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية متعددة الأطراف.

وتستضيف القمة عدداً من المسؤولين والمبتكرين من كبرى الشركات، الذين سيقدمون رؤيتهم ويبحثون الوسائل والسبل، التي يمكن من خلالها ترسيخ استخدام الابتكارات التقنية في الممارسات اليومية للشركات والمؤسسات حول العالم.

وستناقش الحلول التقنية المبتكرة للطاقة النظيفة، التي من شأنها تعزيز كفاءة وموثوقية الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مقومات التحوّل إلى اقتصاد أخضر، لا سيما الدور الحيوي للتحوّل الرقمي وآثاره في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كذلك إلقاء الضوء على أهمية الابتكار في تحقيق النمو الأخضر وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، والحلول التي من شأنها المساهمة في توفير وظائف خضراء جديدة.

وتشجع ضمن أجندتها على الاستثمار في البحوث العلمية ودعم جهود التسويق للاقتصاد الأخضر وتبني التقنيات الحديثة، كما تركز على بحث سبل وضع تشريعات خضراء في القطاع المالي، لتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في مجالات الاقتصاد الأخضر وإيجاد مفاهيم مالية مبتكرة، تسهم في زيادة التدفقات النقدية للاستثمارات الخضراء.
وخلال اليوم الأول، ستعقد عدة جلسات نقاشية، تتناول الاقتصاد الأخضر والاستراتيجيات الحكومية وأهداف التنمية المستدامة، حيث ستقدم الجلسة العامة الأولى نظرة عامة حول الكيفية التي تدفع بها المبادرات الخضراء والسياسات الحكومية، وأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة للتحوّل نحو الاستدامة، بهدف جمع أبرز صانعي السياسات من كافة أرجاء العالم لمناقشة آخر التطورات التي تعرقل اعتماد المبادرات الخضراء والحلول العملية للتعجيل نحو التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى توفير منصة لأعضاء اللجنة لمشاركة سياسات وبرامج الاقتصاد الأخضر الناجحة التي نفذوها في بلدانهم، واستكشاف سبل إدماج أهداف التنمية المستدامة في الأطر الوطنية الموحدة، كذلك مناقشة تحديات إعادة توزيع رأس المال من الصناعات غير المستدامة إلى القطاعات الخضراء، وكيفية تقليل الخسائر المالية إلى الحد الأدنى أثناء هذه العملية.

أما الجلسة العامة الثانية، فستركز على مستقبل المدن الذكية، بهدف التعرف إلى مدن العالم الأكثر ذكاءً وتحديد المعالم التي مكنت من نجاحها، للتعرّف إلى أفضل الممارسات والتجارب في هذا القطاع ودراسة مصادر التمويل المحتملة للمدن الذكية، بالإضافة إلى الموازنة بين خيار بناء مدينة ذكية جديدة مقابل إعادة هيكلة البنية التحتية القديمة القائمة من منظوري التكلفة والإطار الزمني، كما تتناول الجلسة سبل تحقيق تنمية متوازنة وشاملة مع تسليط الضوء على التقنيات القابلة للتحول أكثر من غيرها لكافة مدن المستقبل الذكية.

وسيتضمن اليوم الأول عدداً من الجلسات الموازية، تشمل موضوعات مختلفة أهمها الطاقة المتجددة وحلول تمويل مبتكرة للمبادرات الخضراء، بالإضافة إلى الشركات والاستدامة وكيفية الاستفادة من أدوات السياسة العامة لدفع نمو الاقتصاد الأخضر.