أكد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد بن فهد، أن توزيع المياه في العالم لا يتم على المستوى العالمي أو القاري بالتساوي مع المساحات الجغرافية أو التعداد السكاني، وإن أغلب البلدان النامية التي يعتمد اقتصادها بشكل رئيس على الزراعة سوف تتعرض لأزمات اقتصادية واجتماعية وغذائية متكررة نتيجة استمرار الضغوط التي تتعرض لها الموارد المائية، وستنعكس بدورها على حالة الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يصادف اليوم الاحد، تحت شعار "المياه والتنمية المستدامة"، إنه على الرغم من أن دول الندرة المائية هي الأكثر تأثرا بالضغوط التي تتعرض لها الموارد المائية، إلاّ أن دول الوفرة المائية ليست في منأى تماما عن تلك الضغوط، لا سيما ذات الصلة بالتغير المناخي، إذ باتت الموارد المائية العذبة في العديد من هذه الدول عرضة للتدهور والتلوث.

وتحتفل دول العالم باليوم في تأكيد متجدد على القيمة المهمة للمياه في التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشار بيانه إلى أن الماء ليس أهم الموارد الطبيعية فحسب، بل هو أيضا أثمنها، فهو عماد الحياة وأساس التنمية. ومع ذلك فإن التعامل مع هذا المورد الثمين يتم بطريقة غير رشيدة، يهدد استمرارها على هذا النحو بعواقب اقتصادية وصحية وبيئية خطيرة، خاصة في ظل الضغوط والتحديات المتزايدة التي تتعرض لها الموارد المائية كالنمو السكاني والاقتصادي وتغير المناخ وأنماط الاستهلاك.