أكدت وزارة النقل والمواصلات على أنه لن يسمح بشراء مركبات مدفوعة الجمارك من الجانب الاسرائيلي لمخالفة ذلك للقوانين والأنظمة والقرارات الفلسطينية المعمول بها.

جاء تأكيد الوزارة تعقيباً على الخبر الذي نشر اليوم الاثنين، في إحدى وسائل الاعلام المحلية والمعنون بـ 'السماح قريباً بإدخال السيارات الإسرائيلية المستعملة إلى غزة '

كما وأكدت الوزارة على أن قرار منع شراء المركبات مدفوعة الجمارك من الجانب الاسرائيلي بدأ العمل به منذ أواسط عام 1997 وما زال سارياً، اذ ان الأراضي الفلسطينية والجانب الآخر يخضعان لمنطقة غلاف جمركي واحد، كما أن الجانب الاسرائيلي يرفض تحويل جمارك المركبات الى الخزينة الفلسطينية في حال شراء مركبة اسرائيلية مدفوعة الجمارك.