أكد مسؤول قسم الرقابة، المهندس كنان فاضل، أنَّ بلدية أم القيوين منحت خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري 26 ترخيصا لحفر الآبار الجوفية، منها 23 ترخيصا لأصحاب المزارع و3 تصاريح لحفر آبار مؤقتة للشركات، بغرض تنفيذ مشاريع محددة، وذلك وفق شروط حددها القانون رقم 2 لسنة 2008 بشأن حماية الآبار الجوفية في الإمارة، والذي يتضمن لائحة تنفيذية بخصوص الرسوم والتي تعد رمزية وآلية حفر الآبار، لافتا الى ان هناك دراسة لتركيب عدادات في الآبار الجوفية لتحديد كميات المياه المستخرجة، وكذلك تحديد الاحتياجات لكل مزرعة وذلك منعا لهدر المياه.

وأضاف أن هناك رقابة دورية على الآبار الجوفية بعد حفرها للتأكد من المياه المنتجة منها من حيث الملوحة ودرجة التلوث إن وجدت، اضافة الى معرفة مدى الاستخدام الآمن للمياه وكمية الاستخراج الشهرية، على ألا تتجاوز اكثر من الاحتياج المطلوب بهدف المحافظة على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية، مبينا أن مسؤولية المحافظة على المياه الجوفية ليس على عاتق الحكومة فقط، بل على عاتق المجتمع وجميع العاملين في القطاع الزراعي، ومن الضرورة فهم القوانين والأحكام والالتزام بها منعا من هدر المياه.

وقال فاضل إن من شروط الحصول على تراخيص لحفر الآبار الجوفية بالنسبة للأفراد السماح بحفر بئر واحد لكل مزرعة وفي حال اذا كانت مساحة المزرعة كبيرة يمنح ترخيص بئرين لري المزروعات، وأن يكون الحفر داخل حدود المزرعة، وان يتم اختيار مقاول حفر مسجل لدى البلدية، وأن يتم التقدم بطلب الحفر شاملا استمارة الطلب وأن يتم دفع الرسوم المقررة، وعند الترخيص لتعميق الآبار يجب أن تكون عملية التعميق ممكنة من الناحية الفنية، كما ان اجراءات الترخيص عند تقديم الطلب ميسرة وأن منح الترخيص لا يتجاوز اليومين.

وأوضح أن إدارة البلدية بصدد تركيب عدادات لكافة الآبار الجوفية في أم القيوين لتحديد الاحتياج الشهري لكل مزرعة، بهدف ضبط المياه حتى لا يحدث استخراج جائر للمياه واستغلالها في عملية البيع، كما أن الأمر ينسحب على الشركات كذلك، حيث يتم التحديد الشهري لاستخدامات المياه من خلال معاينة المشروع هل يفي حاجة للمياه ام لا، منعا لاستخدام المياه في غير الغرض الذي استخرجت من اجله .