شكل موضوع حماية البيئة وتنمتها والحفاظ على مواردها، أحد أهم اهتمامات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، منذ عقد أول جلسة له في 12 فبراير من العام 1972م، ضمن ممارسته اختصاصاته التشريعية والرقابية ومناقشته مختلف القضايا، التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطنين وتسهم في تعزيز مسيرة التنمية، والتي يقودها رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأكد المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة يوم البيئة الوطني الثامن عشر، الذي يصادف الرابع من شهر فبراير (شباط) 2015م، والذي تناول هذا الموضوع على مدى فصوله المختلفة، أن كل ما يتعلق بحماية البيئة وتنميتها جزء أساسي ورئيسي من الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي، ومستقبل التنمية في الدولة وأنه لا تنمية مستدامة من دون بيئة مستدامة، يجب الحفاظ عليها متوازنة للأجيال القادمة.

وقال رئيس المجلس الوطني الاتحادي محمد أحمد المر، إن "يوم البيئة الوطني مناسبة مهمة لتجدد فيها جميع الجهات المعنية العزم، على بذل المزيد من الجهود لحماية البيئة وتنميتها، لبلوغ أهداف التنمية المستدامة التي تمثل جوهر رؤية الإمارات 2021م"، مؤكدا "أهمية إبراز هذه المناسبة لرفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف أفراد وفئات المجتمع، للمحافظة عليها للأجيال القادمة".
وأضاف أن "اهتمام المجلس برز جلياً ومنذ وقت مبكر جداً في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين، وإصدار التوصيات المتعلقة بهذا الموضوع، التي دعمت برامج وخطط التنمية بأبعادها المختلفة، وعززت من اهتمام الدولة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية على البيئة، وساهمت في إنشاء المؤسسات والهيئات الخاصة لإدارة وحماية البيئة، ورسم الاستراتيجيات البيئية وتحديد أولويات العمل البيئي، مثل الأمن الغذائي ومكافحة تلوث الهواء والماء ومكافحة التصحر، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية المختلفة وتشجيع الزراعية المحلية بشتى أنواعها."

وأشاد باختيار شعار "الاقتصاد الأخضر: ابتكار واستدامة"، للاحتفال بيوم البيئة الوطني على مدى 3 أعوام، والبرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه في هذا المجال، الأمر الذي يؤكد دور الاقتصاد في تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره من ضمن ركائزها.

وطالب المجلس خلال مناقشته وموافقته على مشروع الرد على خطاب افتتاح رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، للدور الـ4 من الفصل التشريعي الـ15 للمجلس، بالاهتمام بحماية البيئة وتنميتها من الآثار السلبية، التي تسببها بعض الأنشطة التي تجري في المناطق الحرة، والصناعية المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية، والإنتاج الزراعي وتقديم الدعم اللازم لتنميتها.

وأكد المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة وإقرار مشروع قانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها، أهمية "هذا القانون في حماية البيئة وتنميتها بما يواكب التطورات، التي تطرأ على البيئة لتوفير جودة حياة عالية في بيئة معطاء مستدامة، توفر حياة صحية مديدة، وفي تعزيز الجهود الرامية إلى حماية البيئة الطبيعية، التي تعد من أولويات الإمارات التي أصدرت أول قوانين لتنظيم الصيد، وحماية الحياة البرية والفطرية قبل حوالي 30 عاماً".

وشدد على "أهمية مشروع القانون في تفعيل الجهود الرامية إلى حماية الطبيعة، والحد من تأثير التغير المناخي في المحيط الحضري والنظام البيئي، والبيئة المستدامة وفي تطوير المنظومة التشريعية، لاسيما أن الإمارات صادقت على الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، بموجب المرسوم الاتحادي رقم "74" لسنة 2006، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 14 إبريل (نيسان) عام 2007، نظراً للوضع الخاص لمنطقة الخليج، والطلب العالمي المتزايد على النفط والنمو العمراني الهائل على سواحل الدولة، وللحفاظ على نظافة مياه وشواطئ الدولة".