يوجه عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد أحمد سلطان الرحومي خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي بعد غد الثلاثاء، سؤالاً إلى الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، حول دوافع الوزارة في إصدار قرار منع الصيادين المصرح لهم بالصيد بواسطة الشباك، باستخدام طريقة الصيد بواسطة القراقير، وحظر تركيب الرافعات البحرية "الأوناش" على قواربهم.

وأشارت مذكرة حول هذا الموضوع إلى أن وزارة البيئة والمياه قد أصدرت قرارها رقم 482 لسنة ،2013 والمعني يتنظيم صيد الأسماك وتحديد مناطق وطرائق وتوقيت الصيد، وكانت المادة السادسة من القرار بما احتوته من بنود مثار جدل وغضب في صفوف الصيادين التي نصت على ألا يسمح للصيادين المصرح لهم بالصيد بواسطة الشباك باستخدام طريقة الصيد بواسطة القراقير، ويسمح لهم بالصيد بالخيط والصنارة، ويحظر تركيب الرافعات البحرية "الاوناش" على قوارب الصيد المرخص لها بالصيد بواسطة الشباك .

وأوضحت الوزارة ان هذا القرار يأتي في إطار حرصها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق بحماية وتنمية الثروات المائية الحية، والحفاظ على البيئة القاعية وعلى المخزون السمكي القاعي التي تعرضت للعديد من الضغوط التي تسببت في تدهور وتدمير الأحياء القاعية التي تنمو عادة بشكل بطيء وتتكون في عشرات السنين، بينما يأتي "المشخط" المستخدم في رفع القراقير ويدمرها في دقائق، حيث إن هذه الأداة تتسبب في الضجيج، نتيجة احتكاكها بالصخور، ما يؤدي إلى طرد الأسماك والأحياء المائية إلى أماكن اخرى، وتنعكس آثارها في إحداث خلل بالأنظمة البيئية البحرية، ويؤدي تدميرها إلى فقدان التنوع البيولوجي، وخاصة في مواقع حضانة وتكاثر الأسماك، كما أن القرار يهدف إلى الحد من الصيد الجائر، واستنزاف الثروة السمكية الذي يقع فيه بعض الصيادين، حيث تسبب الصيد الجائر للأسماك التجارية في العقود الثلاثة الأخيرة في خفض كبير في مخزون البلاد من الأسماك وصل إلى 80% .

وأفادت دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد حول الثروة السمكية داخل الدولة، بأن معدلات النمو السنوي من الإنتاج السمكي في الدولة بلغ نحو 4%، وقدرت كمية الإنتاج المتوقع عام 2015 بنحو 47 ألفاً و645 طنا، أي أن مستوى الإنتاج السمكي في الإمارات سينخفض بنحو 50%، وقدرت كمية الطلب على الأسماك عام 2015 بنحو 162 ألفاً و947 طناً، كما سيصل متوسط استهلاك الفرد من الأسماك إلى نحو 29 كيلو غراما و16 غراما سنويا، مقابل 33 كيلو غراما يستهلكها حاليا، وبالتالي ارتفاع الفجوة بين العرض والطلب لتصل إلى 115 ألفا و303 أطنان . 

كما يوجه مروان أحمد بن غليطة عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً إلى محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، حول اقتراح بإنشاء سجل اتحادي بحصر أملاك العقارات في الدولة .

وأوضحت مذكرة حول الموضوع أن المركز الوطني للإحصاء أنشئ في العام ،2009 من أجل تلبية متطلبات عملية التنمية في الدولة، ليتولى إقامة وإدارة النظام الإحصائي في الدولة، وتوفير البيانات الإحصائية لمحتاجيها، إلا أنه لم يتم إلى الآن تكليف المركز الوطني للإحصاء بإنشاء سجل اتحادي لحصر ملاك العقارات في الدولة .