تابعت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة في دبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل القانون الاتحادي رقم (23) لعام 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة .

واستمعت اللجنة برئاسة راشد الشريقي إلى ملاحظات ممثلي اتحاد جمعيات صيادي الأسماك في الدولة، حول مواد مشروع القانون ومقترحاتهم التي تساهم في تعزيز حماية الثروة المائية في الدولة، وبالأخص المواد المتعلقة بالصيد والعقوبات لمرتكبي المخالفات التي تقوض حمايتها وتنميتها في الدولة .

كما طرحت اللجنة في حضور ممثلي الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وبلدية دبي، وهيئة البيئة في أبوظبي، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، أهم التعديلات المقترحة على بعض مواد مشروع القانون، ومبررات التعديلات التي اتفقت معهم على تدارسها مع الحكومة لتحديد مدى إمكان إدراجها ضمن مواد مشروع القانون .
وقررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعات مقبلة في حضور وزارة البيئة والمياه في دبي .
وحضر اجتماع اللجنة كل من مقررة اللجنة عفراء البسطي، و أعضاء اللجنة .أحمد عبدالملك أهلي، وسلطان جمعة الشامسي، وحميد محمد بن سالم

ويهدف مشروع القانون الاتحادي رقم (23) لعام 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات إلى تعديل بعض الأحكام باعتبارها عنصرًا أساسيًا لمنظومة الأمن الغذائي الوطني، والتصدي للصيد الجائر الذي تتعرض له بعض أنواع الثروات المائية الحية من خطر الانقراض والاستنزاف الكبير المخزون السمكي، وليتلاءم مع المتطلبات الحالية، ويحقق حماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال هذه الثروات، ووضع الطرق الكفيلة للمحافظة عليها .