شاركت وزارة البيئة والمياه في الاجتماع الـ36 للفريق العامل المفتوح العضوية لأطراف بروتوكول مونتريال في مدينة باريس الفرنسية خلال الفترة من 20 إلى 24 تموز/ يوليو الجاري.

وتأتي المشاركة ضمن استعداداتها لاستضافة "الاجتماع الـ27 للأطراف لبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون" في خلال الفترة من 1 إلى 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في مدينة دبي. وضمّ وفد الوزارة وكيل وزارة البيئة والمياه عبدالرحيم الحمادي و مستشار وزير البيئة والمياه الدكتور سعد النميري.

وأفاد وكيل وزارة البيئة والمياه عبدالرحيم الحمادي  بأن دولة الإمارات تستعد لاستضافة " الاجتماع الـ27 للأطراف لبروتوكول مونتريال" التي تترجم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة والتزامها باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن ‏المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ودعمها للجهود الإقليمية والدولية، مضيفا بأن مشاركة الوزارة في الاجتماع الـ36 للفريق العامل المفتوح العضوية في باريس يأتي في إطار التزام الدولة في الاتفاقيات البيئية الدولية وتأكيدا على أهمية التعاون في كل المجالات البيئية وخاصة فيما يتعلق بتحقيق أهداف الاتفاقية، كما تهدف المشاركة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ضمن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

 وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تكثيف جهودها في هذا المجال ضمن برنامجها الوطني التي استندت فيه إلى تجربتها الناجحة في التخلص من المواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات، حيث تمّ بموجب هذا البرنامج تجميد استهلاك المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية ابتداءً من عام 2013، وذلك تمهيدا لإجراء الخفض التدريجي عام 2015 لهذه المركبات وصولا إلى موعد الحظر النهائي في عام 2040، بالإضافة إلى إلزام جميع الجهات التي تتعامل بالأجهزة والمعدات والمركبات المستنفدة لطبقة الأوزون بضرورة الحصول على تصريح رسمي لكل عملية استيراد لأي من المواد الخاضعة للرقابة.

وناقش الاجتماع الـ36 للفريق العامل المفتوح العضوية الأطراف لبروتوكول مونتريال دراسة إنشاء فريق اتصال وتحديد ولاية عمل هذا الفريق حول جدوى وطرق إدارة المواد الهيدروكلوروفلورية، بالإضافة إلى مناقشة مقررات الاجتماعات السابقة والمتعلقة في إدارة المواد الهيدروفلوروكربونية.