دبي ـ صوت الإمارات
أعلنت وزارة البيئة والمياه عن بدء استلام طلبات المحركات البحرية الصديقة للبيئة بقوة 115 حصانا من نوع «فورستروك» اعتبارا من الأحد المقبل وحتى 3 أيلول/ سبتمبر 2015 وذلك من خلال مراكز تسجيل قوارب الصيد في كل إمارات الدولة.
ويأتي تقديم الوزارة هذا النوع من المحركات انطلاقا من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية وفي إطار تقليل التكاليف على الصيادين ودعم مهنة الصيد تعزيزاً لسلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي حيث إن الثروات المائية هي أحد أهم الموارد الطبيعية المتجددة التي تساهم بشكل كبير في توفير الغذاء.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في الوزارة، سلطان بن علوان الحبسي، حرص الوزارة على تعزيز الاستدامة البيئية من خلال مبادراتها ومشاريعها وخدماتها التي تعمل على تقديمها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، مضيفاً أنه سيتم توفير 508 محركات بحرية صديقة للبيئة بنصف القيمة للصيادين بما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية وذلك لما يتميز به هذا النوع من المحركات بمواصفات كالاستهلاك المنخفض للوقود الذي يؤدي إلى التقليل من معدل الغازات المنبعثة.
أوضح أن الوزارة قد حددت الضوابط والمعايير والشروط الجديدة التي تحدد الأولويات في صرف المحركات ومنها ألا يزيد إجمالي الراتب أو المعاش للصياد عن 30 ألف درهم (بموجب شهادة راتب معتمدة)، وألا يكون الصياد قد حصل على دعم لمحرك بحري خلال الأعوام 2012 – 2014، وأن يكون قيد الصياد مقدم الطلب في السجل العام بالوزارة يسبق العام 2012، وألا يقل عدد طلعات الخروج للصيد خلال الفترة من 1 آب/ أغسطس 2014 وحتى 31 تموز/ يوليو 2015م عن 40 طلعة، إضافةً إلى أن يكون من الصيادين الذين لم يتخذ بحقهم أي عقوبات إدارية خلال الأعوام 2013 – 2015.
واشترطت الوزارة على أن يتم تركيب المحرك على قارب الصيد المملوك للصياد مقدم الطلب بوساطة الشركة الموردة وذلك خلال عشرة أيام عمل اعتبارا من تاريخ سداد الصياد للمبلغ المستحق عليه، وأن تقوم الشركة بتركيب المحرك مجانا من دون احتساب أجور اليد العاملة ولا يشمل ذلك أي قطع إضافية إذا لزمت للتركيب كالبطاريات أو الموقود، كما سيتم إمهال الصياد شهرا واحدا من تاريخ إخطاره بالموافقة لدفع قيمة المحرك ويلغى الطلب في حال عدم تسديد قيمة المحرك المستحقة خلال الفترة المحددة، هذا وبالإضافة إلى أنه يجب على الصياد تعديل بيانات المحرك في السجل العام للوزارة في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التركيب.