أقر البرلمان الفرنسي اليوم الجمعة المادة الأولى من مشروع قانون تحول الطاقة، والتي تقضي بخفض نسبة الطاقة النووية المستخدمة في إنتاج الكهرباء من ٧٥ إلى٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.
وتقضي أيضاً تلك المادة التي عكف النواب على بحثها منذ الاثنين الماضي بالحد من استهلاك الطاقة إلى النصف بحلول عام ٢٠٥٠، مع إمكانية بلوغ "هدف وسيط" بتخفيض الاستهلاك للطاقة بنسبة ٢٠٪ قبل عام ٢٠٣٠.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قد تعهد خلال حملته الانتخابية في عام 2012 بإغلاق عدد من محطات الطاقة النووية بدءا بمحطة (فاسنهايم) المتهالكة والمقامة منذ عام 1978 على الحدود الشرقية مع ألمانيا.