شاركت وزارة البيئة والمياه ضمن وفد دولة الإمارات برئاسة المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي في هيئة البيئة - أبوظبي الدكتورة شيخة الظاهري في المؤتمر الدولي الثاني للتجارة غير المشروعة في الحياة البرية في بوتسوانا، والذي يأتي استكمالًا لمؤتمر لندن بشأن التجارة غير المشروعة في الحياة البرية الذي عقد في 12 شباط / فبراير 2014.

وتأتي مشاركة الدولة في هذا المؤتمر التزامًا منها بإعلان لندن الذي  شاركت فيه بجانب العديد من الدول في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم الحياة البرية.

وتم خلال الاجتماع استعراض تنفيذ توصيات اجتماع لندن والمتعلقة بالعمل على خفض الطلب على منتجات الأنواع البرية المهددة بالانقراض، وتقوية البنية التشريعية وتنفيذها.

وشارك في الاجتماع رئيس جمهورية بتسوانا ورئيس جمهورية الغابون بالإضافة إلى العديد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من الدول ذات العلاقة وتم التأكيد على أهمية الاستمرار في تنفيذ توصيات لندن التي أثمرت عن العديد من المبادرات والجهود للحد من التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، والإشارة إلى أهمية إشراك القطاع الخاص و دعم مجالات البحث العلمي في تحقيق الأهداف المنشودة.

وأفادت الدكتورة شيخة الظاهري في كلمة ألقتها خلال  المؤتمر، بأنَّ دولة الإمارات أولت اهتمامًا بالغًا ومبكرًا بالقضايا البيئية حيث حظيت الجهود التي قادها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من أجل المحافظة على البيئة واستدامة مواردها باحترام وتقدير عالميين، مؤكّدة  بأنَّ دولة الإمارات تواصل اهتمامها من خلال دعمها لجميع الجهود الدولية المبذولة لمكافحة التجارة بالحياة البرية وللمحافظة على التنوع البيولوجي الذي أصبح عرضة للانتهاكات البشرية والذي أدّى إلى انقراض العديد من الحيوانات.

وأضافت بأنَّه انطلاقًا من التزام الدولة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها "اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض" تسعى الدولة إلى تكثيف جهودها لتنفيذ التدابير المتفق عليها دوليًا حول التجارة غير المشروعة بالحياة البرية وذلك من خلال تعزيز تفعيل السياسات والتشريعات الدولية وإرساء قواعد دولية مشتركة لسد الثغرات التي يمكن أن تستغلها شبكات الجريمة المنظمة في مجال التجارة غير المشروعة بالأنواع البرية.

وأوضح مدير إدارة التنوع البيولوجي أحمد الهاشمي بأنَّ دولة الإمارات تعمل حاليًا على دراسة أفضل الطرق الممكنة للتخلص من المنتجات البرية المصادرة والمتراكمة في الدولة، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تعمل على تحديث التشريعات والقوانين الاتحادية التي تحظر التجارة غير المشروعة بالحياة البرية. وعلى هامش المؤتمر اجتمع وفد الدولة مع وزير البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطاني، حيث أثنى على ما قامت به دولة الإمارات من خلال متابعة توصيات إعلان لندن في 2014 ومبادراتها.

ونظمت وزارة البيئة والمياه العديد من حملات التوعية بالتجارة غير المشروعة بالحياة البرية، هذا بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الهيئات الحكومية المختصة الأخرى حول إنفاذ القوانين المتعلقة بالتجارة غير المشروعة في الحياة البرية.