تنطلق في ابوظبي قمة "عين على الأرض 2015 "، وتهدف القمة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام بهدف تحفيز الحوار وقيادة الجهود الدولية التي من شأنها أن تحدث تغييرا جذريا في الطريقة التي نقوم من خلالها بجمع البيانات والمعلومات والوصول إليها ومشاركتها في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

وتعتبر هيئة البيئة - أبوظبي الجهة التنظيمية البيئية في إدارة أبوظبي شريكا مؤسسا لتحالف "عين على الأرض" ويشارك في القمة قادة الفكر في مجال الاستدامة وأعضاء منظمة الأمم المتحدة وخبراء عالميون في ميدان البيئة والمعلومات.

وتمثل قمة "عين على الأرض 2015" أول ملتقى دولي للشركاء المعنيين بالاستدامة من أجل متابعة اعتماد الأهداف العالمية للتنمية المستدامة من قبل رؤساء الدول الأعضاء في الأمم المتحد وبشعار "قرارات واعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة" وستسلط القمة الضوء على الدور الذي تلعبه الحكومات والتكنولوجيا والمجتمع العلمي ومشاركة المواطنين في تحسين سبل الوصول إلى البيانات النوعية حول وضع الموارد في العالم.

وقالت الأمينة العامة لهيئة البيئة- أبوظبي رزان خليفة المبارك انه نظرا لأنها القمة الدولية الأولى التي تنعقد بعد إطلاق الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة ستصبح قمة "عين على الأرض 2015" الحدث الأبرز في العالم والمتخصص بتحديد الحلول لإتاحة الوصول إلى البيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومشاركتها على نطاق واسع.
 
واضافت أن تزويد صانعي القرار بالبيانات والمعلومات الضرورية لتمكينهم من اتخاذ القرارات بصورة واعية يعتبر أمرا مهما جدا لبلوغ أجندة التنمية لما بعد 2015 وبالتالي حماية مستقبل الكوكب بل والبشرية بأكملها ونأمل في أن تسمح لنا القمة بوضع خريطة الطريق المناسبة لتحقيق تلك الأهداف التي تشملها أجندة العمل.

وسيخوض ما يزيد عن 150 متحدثا دوليا بارزا في قضايا تتمحور حول توفير البيانات والمعلومات البيئية ذات الصلة والطلب عليها والظروف المواتية لها فضلا عن الدور المصيري الذي تنطوي عليه تلك البيانات لبناء كوكب صحي أكثر.

وسيتضمن برنامج القمة أيضا إطلاق العديد من المشاريع الرئيسية تحت مظلة "عين على الأرض" ويشمل ذلك مجالات التركيز الرئيسية للمبادرات الخاصة من حيث المساواة في الوصول إلى البيانات والشبكات المرتبطة والتعليم والتنوع البيولوجي واستدامة ومرونة المجتمعات وإدارة الكوارث وأمن المياه والمحيطات والكربون الأزرق.

وستبدأ جلسات القمة بالتركيز على احتياجات واضعي السياسات للبيانات البيئية ذات الصلة وإلقاء نظرة عن كثب على التحديات المتعلقة بالعثور على البيانات والمعلومات المطلوبة من أجل اتخاذ القرارات بناء على الأدلة والبراهين المثبتة.

وتتضمن المواضيع الرئيسية للقمة، صعوبات مشاركة البيانات والمعلومات عبر البلدان والأقاليم وممانعة الحكومات وبعض المؤسسات من جعل البيانات مفتوحة ومتاحة على نطاق واسع ومدى استجابة القطاع الخاص إلى الالتزامات التجارية بالإضافة إلى الحاجة إلى البيانات لدعم المجتمعات المحلية تحت الاضطرابات.