قدم المستشار محمد الكمالي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس فريق إنشاء هيئة فض المنازعات الرياضية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عرضا موجزا عن الخطوات التي مرت بها مبادرة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حول إيجاد كيان قضائي رياضي متخصص في التصدي للخلافات الرياضية الناشئة عن المسابقات والمنافسات والدورات واللقاءات الرياضية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى لفريق إنشاء الهيئة بمملكة البحرين بحضور أعضاء الوفد المشترك من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وهم المستشار بدر الحمادي وتوفيق الزهروني والأمناء العامين للجان الأولمبية الخليجية وممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ، ونخبة من القانونيين المختصين .

وافتتح الكمالي الإجتماع بالتأكيد على أهمية الدور البارز الذي ستلعبه الهيئة في الحالات الرياضية المختلفة وذلك حال وجود أيه مواقف تستدعي الإحتكام لها ومناقشة سبل حلها بالوسائل القانونية من خلال الإستعانة بخبرات القانونين والمحكمين من الكوادر التي تتمتع بالكفاءة في هذا الجانب.. متقدما بالشكر والتقدير إلى الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على فكرة المبادرة التي لاقت استحسان اللجان الأولمبية الخليجية لتحظى بدعم ورعاية مستمرة منه.

وأكد الكمالي أن التكاتف والتعاون في مختلف مجالات العمل الخليجية عاملان رئيسيان عكسا اللحمة الكبيرة بين أبناء الوطن الخليجي الواحد..

معبرا عن انتمائه وولائه للأرض والقيادة الخليجية التي تعد وسام فخر على صدر كل مواطن خليجي.

واستعرض رئيس فريق إنشاء هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية ملامح المبادرة والتي تبناها رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية.. مشيرا إلى أن فريق العمل المكلف سيقوم بإرسال نسخة من العرض إلى جميع اللجان مصحوبة بمسودة مقترحة عن النظام الأساسي ، بالإضافة إلى أنه سيتم إعادة استخدام المصطلحات الدالة على هوية الكيان.

واقترح الكمالي أثناء اللقاء تغيير اسم الهيئة إلى مركز التحكيم الخليجي وذلك بهدف الإبتعاد عن تداول المفاهيم التي تدل على النزاع خصوصا وأن التوجيهات السامية لورؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تؤكد بصفة مستمرة على أن الغرض الأساسي من التجمعات يتمثل في تعزيز روح الوحدة والتعاون وتبادل الآراء بعيدا عن الخلافات والنزاعات لأن المحافل الرياضية لها واقعا تنافسيا لابد وأن يحدث خلاله بعض الإختلافات الواردة في وجهات النظر غير المقصودة وعلى ذلك فأنه يجب الأخذ في الإعتبار بأهداف ورسالة التجمعات الخليجية النابعة من قيم المحبة والمودة والإخاء.

واعتمد الحضور تاريخ 20 يناير موعدا نهائيا لإستلام الملاحظات والمقترحات من كافة اللجان.. مؤكدين ضرورة دراسة المسودة والمحاور الواردة فيها من أجل رفع التوصيات في صورة تقرير شامل يتم تفريغه من اللجنة المشكلة من المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية.

من جانب آخر أشاد عدد من المستشارين والمختصين الحقوقيين والقانونيين بمبادرة بإنشاء هيئة خليجية لفض المنازعات الرياضية مؤكدين أن إنشاء هذه الهيئة يعد طفرة حضارية للرياضة الخليجية حيث ستتميز هذه الهيئة بالحيادية وتجسد حرص الهيئات الرياضية في دول المجلس على إتباع النظم والقوانين والمواثيق الرياضية الدولية بما يؤدي إلى سير المنافسات الرياضية بكل سلاسة ويسر دون أي معوقات.