تلقى أمس الخميس اتحاد الإمارات لكرة القدم رد الاتحاد الدولي (فيفا) بخصوص قانونية قرار تمديد قيد اللاعبين في الانتقالات الصيفية لمدة ساعتين، حيث جاء الرد بأن قرار التمديد مخالفة صريحة للوائح الفيفا التي تقضي بأن يتم التمديد بموجب إخطار مسبق للاتحاد الدولي، ويتم إعلانه وإقراره في وقت مبكر بالنسبة للأندية المعنية، وهذا كله لم يحدث .
وبناء عليه فما تحسب منه واحتاط له اتحاد الكرة بالقرار الذي أقدم عليه مجلس الإدارة برئاسة يوسف السركال بإيقاف تنفيذ عمليات الانتقال التي شملت: هوغو (الوصل) وسعد سرور ومحمد ناصر (بني ياس) وأحمد جمعة (الشعب) وأحمد إبراهيم (الفجيرة)، أصبح حقيقة واقعة بميلاد قضية ربما تصبح قضية الموسم بالنسبة للاتحاد، وذلك بحكم أن الأندية المتضررة لا ذنب لها في تلك الورطة التي أصبح بموجبها اللاعبون المذكورون مقيدين لديهم من دون أن يحق لهم اللعب، ما يعني أنها أصبحت ملزمة بكل حقوقهم المادية حتى موعد الانتقالات الشتوية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ولن تحقق منهم أي فائدة تذكر، ولن نختلف على أن هذا الضرر بشقيه المادي والتنافسي على صعيد المسابقة سيفتح الباب القانوني لتلك الأندية حتى تقتص من اتحاد الكرة فيما لحق بها من أضرار .
ولأن اتحاد الكرة هو الطرف الأساسي في تلك القضية، وهو الذي تسبب فيها من خلال لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين التي أخذ رئيسها ناصر اليماحي قرار التمديد "الغريب" لمدة ساعتين، فقد قررت إدارة الاتحاد الاجتماع بصورة طارئة الساعة الرابعة عصر اليوم في مقر الاتحاد في أبوظبي لبحث الإجراءات والتدابير التي من شأنها احتواء المشكلة، والخروج منها بأقل الأضرار الممكنة للأندية المعنية ولاعبيها الذين لن يحق لهم اللعب رغم قيدهم . وسوف يتم خلال الاجتماع استعراض تقرير مفصل عن ظروف وملابسات المشكلة من البداية حتى النهاية التي بين أيدينا، والخطاب الذي ورد من الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص الواقعة، وأيضاً البدائل والحلول المناسبة لاعتماد أفضلها .
علمًا بأن التقرير المذكور تم إعداده بشكل مسبق قبل ورود رد الفيفا بشأن الواقعة، ولذا تضمن التدابير التي يمكن اتخاذها في حالتي: صحة إجراء التمديد، وعدم صحته .