كشفت مصادر رسميّة في اتحاد الكرة الإماراتي، أنَّ موقف المقترح الإماراتي، الخاص بحلّ أزمة القيد للاعبين المنتقلين بعد منتصف ليل 2 تشرين الأول/ أكتوبر، قد يتسبّب في تعقيد حلّ المشكلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وتمّ تقديم الحلّ من لجنة دوري المحترفين بعد الحصول على موافقة 12 ناديًا محترفًا، خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر أنَّ الحل سيعمل على تعقيد المشكلة مع "الفيفا" لعدم وجود إجماع كامل بين الأندية المحترفة حول المقترح، حتى ولو كان التصويت قد انتصر للموافقة بالأغلبية الساحقة، ولكنها ليست أغلبية مطلقة، حيث يعكس ذلك وجود أصوات رافضة لهذا الحل.

وكانت هذه النقطة هي المفاجأة التي نقلها الأمين العام للفيفا، جيروم فالكه، خلال مكالمة هاتفية مع أحد مسؤولي الاتحاد، بأنَّ عدم وجود إجماع كامل بين الأندية الـ14 للدوري الإماراتي، يقلّل من فرص القبول بهذا المقترح؛ وذلك لأنَّ الأندية نفسها تعتبر طرفًا في المشكلة، كونها قد تتضرّر من مشاركة اللاعبين المنتقلين للقيد بمخالفة اللوائح، وقبولهم بتلك المخالفة كان يجب أنَّ يتمّ بالإجماع.

ويأتي ذلك، رغم وجود توقعات إيجابية، خاصة فيما يتعلق بإمكانية القبول بـ"الحل الوسط" لتلك المشكلة، واعتبارها شأنًا داخليًا، طالما كانت هناك موافقة بالإجماع من قِبل الأندية المحلية على قيد وتسجيل اللاعبين المنتقلين بعد الفترة الرسمية للقيد، وذلك بموافقة 12 ناديًا ورفض 2 فقط.

ومن جهة ثانية، اتّخذ مجلس إدارة اتحاد الكرة قرارًا غير معلن، بتجميد عضوية رئيس لجنة أوضاع اللاعبين الأسبق، ناصر اليماحي، ونزع جميع الصلاحيات الخاصة بالعمل الإداري داخل الاتحاد منه، حيث سيظل بلا تكليفات إدارية أو عمل داخل الاتحاد، ولكنه سيحمل عضوية اسمية، وذلك حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.

وكانت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي كان يترأسها اليماحي، قد أقرّت تسجيل 5 لاعبين بعد انتهاء فترة القيد عند الساعة 12 منتصف ليل 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قبل أنَّ يُقرّر اليماحي مدّ القيد لمدة ساعتين فقط، وإخطار الأندية بذلك عند الساعة الواحدة من صباح يوم 3 تشرين الأول، وهو إجراء غير القانوني، لا تُجيزه اللوائح، التي أعطت الحق للجنة بالمد، ولكن ليس وفق هذه الآليّة.