تفجرت أزمة عنيفة بين اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، ومجلس إدارة النادي المصري بسبب إصرار الجبلاية على عدم توثيق عقود لاعبي النادي المصري الجدد وعددهم تسعة لاعبين، استعدادا للموسم الجديد، بداعي عدم سداد مجلس المصري لقيمة الـ50% الأولية اللازمة لتوثيق العقود وقدرها 450 ألف جنيه، بخلاف الشيك المؤجل بنفس المبلغ بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل، والذي رفضت إدارة المصري تسليمه للجبلاية. ووفقا لمصدر مسئول داخل مجلس الجبلاية، فإن النادي المصري سدد حتى الآن لاتحاد الكرة مبلغ 300 ألف جنيه فقط لتوثيق العقود، وهو ما رفضته لجنة شؤون اللاعبين لتوثيق العقود. وأضاف أن إدارة النادي المصري برئاسة ياسر يحيى، أكدت لاتحاد الكرة أنها أرسلت شيكا بمبلغ 150 ألف جنيه، وهو ما ثبت عدم صحته، إذ تم إرسال الشيك إلى منطقة بورسعيد لكرة القدم، والتي رفضت إرسال الشيك إلى الجبلاية وقامت بصرفه ووضع المجلس في خزينتها بداعي أن النادي المصري مديون للمنطقة بما يزيد على المليوني جنيه متراكمة منذ عهد الرئيس الراحل للمصري سيد متولي. وأوضح أنه تمت إدارة مخاطبة النادي المصري لحل الأزمة مع المنطقة بإرسال الشيك إلى الجبلاية، أو أن تقوم إدارة المصري بتحويل مبلغ 150 ألف جنيه جديدة إلى خزينة الاتحاد، وهو ما رفضته إدارة المصري بداعي أنها بذلك ستكون قد تكبدت أعباء مالية جديدة دون حق في ظل الأزمة المالية التي تعانيها الإدارة حاليا. وأكد أن عقود لاعبي المصري مازالت "معلقة" حتى الآن دون توثيق إلى أن تقوم إدارة المصري بإنهاء الأزمة مع منطقة بورسعيد، أو سداد مبلغ الـ150 ألف جنيه، وألا ستكون هذه العقود في حكم العدم.