أثار قرار طاهر أبو زيد، وزير الدولة لشئون الرياضة، بإلغاء مشاركة البعثة المصرية في دورة ألعاب الفرانكفون التي تنطلق فعاليتها الجمعة بمدينة "نيس" الفرنسية، العديد من علامات الاستفهام لدى الوسط الرياضى، خاصة أن الاعتذار عن المشاركة جاء قبل انطلاق الدورة بأيام قليلة. كانت وزارة الرياضة اعتذرت عن المشاركة فى دورة الفرانكفون، نظراً للظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد، وسيتم إرسال خطاب شكر للجنة المنظمة يتضمن شرحاً لأسباب الاعتذار، وخصص وزير الرياضة قيمة نفقات المشاركة فى هذه البطولة والتى تقدر بـ3 ملايين و800 ألف جنيه لصندوق دعم الاقتصاد المصرى "306306".  أن إلغاء المشاركة فى منافسات دورة الفرانكفورن، يرجع إلى ثلاثة أسباب الأول، يتمثل فى التضارب بالتصريحات الصادرة عن وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية، حول سفر البعثة المشاركة فى الدورة، بعدما رفضت الوزارة اعتماد القرار الوزارى للبعثة بداعى عدم وجود قرار لمجلس إدارة اللجنة باعتماد تشكيل البعثة. الأمر الذى جعل وزير الرياضة، يرجئ إصدار القرار الوزارى للبعثة المشاركة فى دورة الفرانكفون لدراسة ملف تشكيل البعثة، خاصة أن الملف يحتوى قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بـ"التمرير" أى دون انعقاد جلسة رسمية للمجلس فضلاً عن أن القرار لم يتضمن توقيع الدكتور علاء جبر السكرتير العام للجنة، بالإضافة لرفض المهندس هشام حطب، نائب رئيس اللجنة أن يكون بالتمرير. السبب الثانى، هو التعنت الذى ظهر على أعضاء اللجنة الاولمبية الأسبوع الماضى، عندما رفضوا دعوة المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة للاجتماع دون مبررات واضحة من أجل اعتماد التشكيل النهائى للبعثة فى مجلس إدارة وفقا للوائح. فيما يتعلق بالسبب الثالث والأهم هو أن وزارة الرياضة رأت أن المشاركة فى الدورة غير مفيدة وسوف تكلف جزينة الدولة ما يقرب من 4 ملايين جنيه، خاصة أنها لا تعتبر دورة رسمية تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية.