قرر وزير الرياضة المصري، طاهر أبوزيد إحالة ملف مخالفات مجلس إدارة النادي الأهلي الإدارية إلى النائب العام على أن يتم تحويلها إلى قلم نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها بعد أن تباطأ مجلس الأهلي في الرد على هذه المخالفات في وقت سابق . وتحمل الأوراق التي تملكها الوزارة ملاحظات من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر بشأن الأداء الإداري والمالي للأهلي، ورصدت 7 مخالفات إدارية ما بين إهدار للمال العام ومخالفة لوائح الانفاق والتهرب من دفع أموال مستحقة لجهات رسمية وغيرها من الأمور التي يرغب طاهر أبوزيد في استغلالها في الإطاحة بمجلس الأهلي وتعيين مجلس مؤقت لإدارة النادي لحين انتخاب مجلس جديد كما فعل مع نادي الزمالك في الفترة الماضية . وجاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن الأهلي قام بتوقيع عقد رعاية النادي مع وكالة الأهرام للاعلان مقابل 141 مليون جنيه في 3 سنوات بتوقيع مدير عام النادي على الرغم من وجود نص في اللائحة يؤكد عدم أحقية صاحب هذا المنصب في التوقيع على أي تعاملات مالية تتجاوز حدود الـ 500 ألف جنية فقط ، وجاء أيضا أن النادي يتهرب من دفع 10 % من قيمة عقد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق لصالح نقابة المهن الرياضية، فضلا عن توجيه جزء من عائدات إنشاء فرع النادي الجديد في منطقة الشيخ زايد إلى مخصصات الإنفاق على فريق الكرة، إضافة إلى التضارب بين منصب رئيس الأهلي حسن حمدي وعمله السابق في وكالة الأهرام للاعلان . ورد مجلس إدارة الأهلي على هذه الخطوة بأنه جاهز تمامًا لأي مساءلة قانونية، نافيا أن يكون هناك أي إهدار للمال العام، وأن ما جاء في التقرير عبارة عن ملاحظات إدارية فقط حملها تقرير لمديرية الشباب والرياضة وأن الأهلي سيرد عليها وفقا لمستندات قانونية تؤكد صحة مواقفه وتعاملاته.