تلَّقى مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، قرارًا من المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، "يفيد بتغريم النادي مبلغ مليون و200 ألف يورو، أي ما يعادل 11 مليون جنيه مصري؛ لصالح المهاجم الغاني، مانويل أجوجو، الذي لعب للفريق في موسم 2008، بعد أن رحل اللاعب عن النادي دون الحصول على بقية مستحقاته المالية الضخمة التي تركها في فترة تواجد مجلس الإدارة السابق، برئاسة ممدوح عباس". وتلقى الزمالك إخطارًا بـ"ضرورة دفع المبلغ للاعب الذي لجأ إلى المحكمة الرياضية للحصول على مستحقاته، حيث انضم إلى صفوف الزمالك قادمًا من نادي "نوتنجهام فورست" الإنكليزي، بعد تألقه مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية في صفقة مدوية كلَّفت النادي 15 مليون جنية مصري وقتها، وتباهي ممدوح عباس وقتها بإبرام تعاقدات مع أفضل نجوم الكرة في القارة السمراء. ورحل اللاعب عن النادي بعد أن تكررت الأزمات مع مجلس إدارة النادي، وبسبب تعدد إصابته؛ ليقوم بشكوى النادي الذي لم يهتم بملابسات القضية من البداية ظنًّا بأنها لن تضر بمصلحة النادي على الإطلاق. وجاءت الغرامة الجديدة؛ لتضع مجلس الإدارة في مأزق حقيقي، نتيجة وجود أزمة مالية كبيرة أدت إلى عدم صرف رواتب موظفي النادي، ولاعبي الفريق؛ لدرجة جعلت لاعب الفريق، محمود عبدالرازق شيكابالا، ينقطع عن التدريبات لمدة أسبوع، مطالبًا بالحصول على 4 ملايين جنيه، كمستحقات مالية متأخرة، في الوقت الذي يطالب فيه كل لاعبي الفريق بما لهم من أموال لدى النادي. وأصبح الرئيس المُؤقَّت للزمالك، الدكتور كمال درويش، في ورطة حقيقة، لاسيما وأن المحكمة الرياضية يُمكنها أن ترفع توصية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتجميد نشاط النادي، ومنعه من التعاقد مع لاعبين جدد، إلا بعد سداد المبلغ الذي لا يعرف أحد داخل مجلس إدارة النادي من أن سيتم تدبيره في ظل توقف النشاط الكروي، وعدم وجود موارد مالية ممثلة في البث الفضائي، وحصيلة الرعاية، وتذاكر المباريات، وتبرعات رجال الأعمال للفريق.