انضم المركز الدولي للأمن الرياضي، وهو مؤسسة عالمية غير ربحية تعنى بكل مجالات الأمن الرياضي والنزاهة الرياضية، إلى عضوية اللجنة الاستشارية للاتفاقية الرياضية الموسّعة (الإيباس) وهي اللجنة المنبثقة عن مجلس الاتحاد الأوروبي. وتعنى هذه اللجنة التي تأسّست بقرار من مجلس الاتحاد الأوروبي، بتعزيز التعاون الرياضي في كافة أرجاء أوروبا ومعالجة التحديات التي تواجه الرياضة. وتلقّى المركز الدولي للأمن الرياضي كتاباً من مجلس الاتحاد الأوروبي يفيد فيه بموافقة اللجنة الوزارية للاتحاد الأوروبي على العضوية ليصبح المركز الدولي أول منظّمة من خارج أوروبا تحظى بهذه المكانة المرموقة. وبموجب هذه العضوية، ينضمّ المركز الدولي للأمن الرياضي إلى ركب المؤسسات العالمية الفاعلة والتي يبلغ عددها 25 مؤسسة رياضية أوروبية حاصلة على عضوية الإيباس ومن بين هذه المؤسسات اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم وغيرها. ويعد المركز الدولي للأمن الرياضي بالفعل شريكاً رسمياً لمجلس الاتحاد الأوروبي ويعوّل المركز الدولي على هذه الشراكة للتوصّل إلى مسودة "معاهدة دولية" لمكافحة التلاعب في نتائج المباريات وهو الداء الذي يصيب كرة القدم والرياضة بشكل عام في الكثير من بقاع العالم. وتكمن أهمية حصول المركز الدولي على عضوية هذه اللجنة الهامة في أنها خطوة تكمل المبادرات التي طرحها المركز الدولي للأمن الرياضي على مدار العامين الماضيين، وكذلك الشراكات التي أبرمها مع مؤسسات أكاديمية ورياضية عالمية بغية علاج المشاكل والتحديات الخطيرة التي تواجه الرياضة العالمية. أول منظمة عالمية وكشف محمد حنزاب، رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي أنّ تصويت مجلس الاتحاد الأوروبي لإصدار العضوية لأي جهة يجب أن يكون بالإجماع أي بموافقة 47 وزيراً وهؤلاء جميعاً وافقوا على عضوية المركز الدولي للأمن الرياضي وهو ما يشكّل نقلةً نوعيةً هامةً في مسيرة المركز. وقال حنزاب إنّ حصول المركز على هذه العضوية هو تجسيد لحقيقة أن المركز وفي فترة وجيزة منذ تأسيسه أصبح يزخر بمقوّمات مهنية بالمقاييس العالمية تؤهله للمشاركة والمساهمة الفعلية في وضع السياسات الرياضية وهو ما تأكّدت منه المنظّمات العالمية العديدة التي ارتبطت بشراكات استراتيجية مع المركز والتي لن يكون آخرها مجلس الاتحاد الأوروبي وإن كانت هذه العضوية في هذا التوقيت من عمر المركز تعني الكثير وتضاعف من مسؤولياتنا كمنظّمة عالمية أصبح ينظر إليها بعين الاعتبار والتقدير. وستتقاسم الإيباس كل ما يتمخّض عن اتفاقية الشراكة بين المركز الدولي للأمن الرياضي وجامعة باريس الأولى، السوربون، ومن بين ذلك نتائج برامج الأبحاث الجارية حول "المعايير الأخلاقية والأمن الرياضي" وهي الأبحاث التي تركّز على العلاقة بين ظاهرة المراهنات العالمية والتلاعب في نتائج المباريات. من جانبه قال كريس إيتون، مدير النزاهة الرياضية بالمركز الدولي للأمن الرياضي إنّ مبادرة مجلس الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تفسح المجال نحو توفير حلول لمختلف الحكومات لعلاج الداء الحالي المتمثّل في الفساد والتلاعب بنتائج المباريات والمراهنات غير المشروعة، وهذا أكبر تحدّي تواجهه الرياضة العالمية في عالمنا اليوم. وقال إيتون إنّ عضوية المركز الدولي للأمن الرياضي في اللجنة الاستشارية المعروفة باسم الإيباس ستمكّن المركز من استعراض ومزيد الاستفادة من الجهود والعمل الكبير الذي أنجزه المركز في هذا المجال خاصّةً الأبحاث التي تجري بالتعاون مع جامعة السوربون. ولفت المسؤول بالمركز الدولي للأمن الرياضي إلى أن المركز يعي تماماً حالة التأهّب والاستعداد الجاد الذي عبّر عنه مجلس الاتحاد الأوروبي مشدّداً على أن المركز الذي يأخذ من الدوحة مقرّاً له يتطلّع لمساعدة الإيباس في تحويل جهدها إلى عمل وقائي وفاعل لتلك المخاطر المحدقة بالرياضة. والمعروف أنّ عضوية الإيباس توفّر منصّة للتعاون بين الجهات الرياضية الرسمية والمؤسسات العامة وتشجّع على الحوار بين هؤلاء الأعضاء الذين يتألفون من مؤسسات عامة واتحادات رياضية ومنظمات غير ربحية. وبالتالي، فإنّ الإيباس تسعى لتعزيز تطوير الرياضة في المجتمع وفي نفس الوقت التأكيد على المثل والقيم الرياضية الإيجابية.