اعتمد مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، يوم الثلاثاء 12 مارس/ آذار، مشروع قانون اقترحه الرئيس فلاديمير بوتين، بهدف تعزيز مكافحة التلاعب في نتائج المباريات الرياضية. وتنص الوثيقة على زيادة العقوبات على متعاطي الرشاوى ، بهدف التأثير على نتائج المنافسات الرياضية بشكل غير مشروع... أو إجبار أو حث المتنافسين والقضاة ومدربي الفرق على توفير مثل هذا التأثير. وإذا كانت عقوبة هذه الأعمال في الوقت الحالي تصل إلى 200 ألف روبل (حوالي 7 آلاف دولار أمريكي) أو غرامة بمقدار متوسط دخل الفرد في فترة 18 شهرا، فإن القانون الجديد سيشدد العقوبات لتكون الغرامة من 300 الى 500 ألف روبل، أو بمقدار متوسط دخل الفرد في فترة من سنة واحدة إلى 3 سنوات. ووفقا لمسودة المشروع التي نشرت على موقع البرلمان الروسي على الانترنت، فان المتورطين في التلاعب سيواجهون ايضا غرامات تصل الى مليون روبل ( حوالي 32500 دولار). ويلزم القانون الجديد الاتحادات الرياضية بمنع الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين بالتأثير على مجريات المنافسات ونتائجها، من ممارسة المهنة. كما يمنع القانون الرياضيين والمدربين والحكام من المشاركة في المراهنات على نتائج المسابقات الرياضية. وفي حال عدم إلتزام الاتحادات الرياضية الوطنية والإقليمية بقانون منع التأثير على نتائج المباريات، فستتم دراسة استبعادها من سجل الاتحادات المعتمدة. وصرح رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، النائب الاول لرئيس مجلس الدوما، الكسندر جوكوف بأن "فكرة مشروع القانون تنص على أنه من الضروري، أولا وقبل كل شيء، محاربة المراهنات غير القانونية... ومن الواضح أنه لا يحق لبعض الأشخاص المشاركة في هذه النشاطات، كالرياضيين والمدربين والحكام، وأولئك الذين يملكون تأثيرا على مجريات ونتائج المنافسات الرياضية".