زف مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في أعقاب اجتماعه الهام في مقره بدبي مؤخراً، بشرى سارة تمثلت بمناقشته دراسة هادفة إلى رفع سقف الدعم المالي للاتحادات واللجان الرياضية، والجمعيات الشبابية، والأندية المعنية بالحصول على دعم مالي سنوي من الهيئة العامة التي تم الإفصاح عن إعادة هيكلها التنظيمي، عبر استحداث قطاع ثالث بمسمى "الخدمات المساندة" إلى جانب قطاعي الرياضة والشباب، ما يعني حتمية تسمية أمين عام مساعد للقطاع الجديد.

وترأس الاجتماع، محمد إبراهيم المحمود نائب رئيس المجلس نظراً لتعذر حضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة إلى الاجتماع لسفر معاليه خارج الدولة.

ولخص إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة، أهم ما جاء في الاجتماع بقوله: ناقش المجلس مذكرة أمانة الهيئة العامة بشأن دراسة لرفع سقف الدعم المالي لكل الاتحادات والأندية والجمعيات واللجان في ضوء القناعة بأهمية الجانب المالي باعتباره أحد أبرز العناصر للارتقاء بالحركة الرياضية في الدولة.

وجه المجلس أعضائه بضرورة دراسة المذكرة بشكل متأن وواف وإبداء الملاحظات بشأنها وعرض تلك الملاحظات في اجتماعه المقبل، تمهيداً لرفعها بصورتها النهائية إلى الجهات العليا المعنية باتخاذ قرار رفع السقف المالي.

وأضاف عبد الملك قائلاً: الزيادة المالية المقترحة في المذكرة كبيرة جدا وتغطي احتياجات كل الجهات الرياضية والشبابية، لا سيما أن المذكرة قد وضعت بالتنسيق التام مع اللجنة الأولمبية الوطنية في ضوء معرفة الحاجات الحقيقة للاتحادات والأندية، سعياً إلى تسجيل انطلاقة جديدة في مسيرة الحركة الرياضية في الدولة في حال الموافقة على ما جاء في المذكرة.
وشدد عبد الملك على أن الطموح من وراء المذكرة هو بلوغ كل مستهدفات العمل الرياضي والشبابي في الدولة عند اعتمادها من الجهات العليا، ووضعها موضع التنفيذ من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات الخارجية خلال مرحلة زمنية محددة، منوهاً بأن الدراسة تتسم بكونها طموحة جداً.

وأشار عبد الملك إلى أن المجلس ناقش التحديات التي تواجه الأندية المعنية بدعم الهيئة العامة، وحرص على ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة الماء والكهرباء، واستكمال البنى التحتية في تلك الأندية وغيرها من الجهات الرياضية، مشدداً على أن المجلس أكد سرعة التحرك لدى الجهات المعنية لحل مشكلات تلك الأندية خصوصا ما يتعلق بالماء والكهرباء عبر تقديم سعر مدعوم بدل التجاري، مع ضرورة ترشيد استهلاك الماء والكهرباء في تلك الأندية.وكشف عبد الملك النقاب عن أن المجلس وافق على إشهار نادي الفجيرة للفنون القتالية، الذي يضم الكاراتيه والتايكواندو والجودو والملاكمة، على أن يتم تشكيل فرق في تلك الألعاب، مشيرا إلى أن المجلس وافق أيضاً على تحويل "لجنة الإعلام الرياضي" إلى "جمعية الإعلام الرياضي في الإمارات"، مشددا على أن المجلس ثمن جهود جميع أعضائها.

وأشار عبد الملك إلى أن المجلس اطلع على مذكرة أمانة الهيئة العامة بشأن إعادة الهيكل التنظيمي للهيئة العامة وفق مسؤوليات ومتطلبات المرحلة المقبلة، من خلال استحداث قطاع جديد بمسمى "الخدمات المساندة"، لينضم إلى قطاعي الشباب والرياضة.

لتتكون الهيئة العامة بذلك من 3 قطاعات، للرياضة والشباب والخدمات المساندة، على أن تقوم أمانة الهيئة العامة بإعداد مذكرة بحجم التكاليف المادية للتعديل الجديد، وتحديد مسميات الأقسام في كل قطاع، وتعرض المذكرة في الاجتماع القادم للمجلس تمهيداً لرفعها بصيغتها النهائية إلى الجهات العليا.

نوه عبد الملك بأن المجلس دعا إلى ضرورة المتابعة الدورية لأمانة الهيئة العامة مع وزارة الأشغال العامة والجهات الأخرى لا سيما إدارات البلديات لاستكمال البنى التحتية الرياضية سواء للرياضات التنافسية أو المجتمعية عبر إسهام البلديات المحلية بإقامة ملاعب خاصة بممارسة الرياضة في مختلف المناطق، مشدداً على أن المجلس طالب بسرعة إنجاز المشاريع الرياضية في الفجيرة ورأس الخيمة بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة خلال العام 2015.