قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم قضى  بتعويض لاعب كرة قدم مبلغ ستين ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء قرار إيقافه عن اللعب لمدة عامين بعد خضوعه لفحص المنشطات المحظور تناولها على الرياضيين.

وأوضح المدعي في دعواه القضائية، أنه لاعب كرة قدم منذ فترة طويلة ومعروف في الوسط الرياضي وخضع  في إطار روتيني لكشف فحص المنشطات المحظور تناولها على الرياضيين ، وبعد إجراء الفحص المخبري صدر تقرير من  اللجنة الوظيفية لمكافحة المنشطات يفيد بتعاطيه لمادة منشطة محظورة، فتقرر إيقافه عن اللعب لمدة عامين .

وأضاف أنه طعن على قرار إيقافه عن اللعب أمام محكمة التحكيم الرياضية بسويسرا، وقضت الأخيرة بإلغاء قرار اللجنة الوظيفية لمكافحة المنشطات وإلزامها بنفقات التحكيم ، ومبلغ عشرة آلاف فرنك سويسري للطاعن كمساهمة له في نفقاته القانونية ونفقات أخرى.

وقضت محكمة أول درجة بتعويضه بمبلغ ستين ألف درهم ، وهو الحكم الذي أيدته محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ، ولم يلق هذا القضاء قبولاً من الطاعن ، فأقام طعنه أمام المحكمة الاتحادية العليا .