كشف الخبير الأمني اللواء مصطفى عبدالرحمن عن أن الجانب التنظيمي لجماعة "الإخوان المسلمين" بدأ يتلاشى، وفق المعلومات الواردة له من تقارير الأجهزة السيادية.

 وأوضح اللواء مصطفى. فى حواره مع "صوت الامارات"، أن الاخوان ابتعدوا تمامًا حاليًا عن عمل لافتات، أو تعليق إشارات رابعة الصفراء أثناء المسيرات، وأصبحوا يتوجهون فرادى من العديد من المناطق المجاورة  لمناطق تجمعهم، مثل عين شمس والمطرية ومنطقة مدينة السلام وشبرا الخيمة والقليوبية وعزبة النخل والخانكة ومدينة نصر، ما يسهل عملية الوجود يوم الجمعة فى أوساط حىي عين شمس والمطرية منذ الصباح الباكر.
 ولفت إلى أن "الإخوان المسلمين"  يعتمدون على وجود عناصر تمويل المظاهرات، لا تسير فيها ولا تقترب منها على الإطلاق، ويكونون فى الغالب أصحاب سيارات أجرة بيضاء أو "توك توك" أو سيارة "ميكروباص" يتم الدفع بها فى حالات حدوث أي فوضى فى المكان، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من عناصر "الإخوان" الرئيسية والقواعد الفرعية"، لافتًا إلى أنه فى حالة فقدان الشخص لهاتفه الجوال أو محفظته ونقوده نتيجة للهروب أو التدافع، يتوجه لأقرب مكان وينتظر، ويحدث إشارة سرية متفق عليها مع مجموعته، حتى يتم إنقاذه وإعطائه هاتفًا نقالًا بديلًا ونقودًا ليستطيع العودة لمنزله أو لمحافظته مرة أخرى، وبمجرد العودة يتصل بالمسؤول الحركي الخاص به، الذى لا يعرف عنه سوى رقم عاتفه النقال واسم حركي فى الغالب".
 
وأبرز الخبير الأمني أن "الأجهزة الأمنية رصدت الكثير من المعلومات حول تظاهرات "الإخوان"، فمثلًا يتجنب "الإخوان" الآن وضع المال فى المصارف، ويتم توزيعها على عناصرهم القديمة الموثوق فيهم فقط، وغير المتابعين أمنيًا، للصرف على أسر المحتجزين والمحكوم عليهم. ويتولى كل فرع أو أسرة الإنفاق على أسرته، أو فرعه فى الجماعة. وقد صدرت أوامر بألا يتم التواصل مع الأسر والأفرع المختلفة حتى لا يتم الرصد الأمني وحتى لا يتم التتبع".

كما لفت إلى أن جميع الأموال يتم تحريكها من خلال الاتصال المباشر والأمن، بعيدًا عن البنوك والتحويلات البنكية حتى خارج البلاد، "فممنوع أي تواصل بين العناصر والقيادات بالأموال عن طريق البنوك والبريد على الإطلاق". وذكر أنه "تم التنبيه على جميع شركات "الإخوان" ومقراتهم الباقية، بعدم العمل مع العناصر والقيادات الميدانية، مثل شركة "زاد" و"المتعددة للاستيراد" وغيرها من الشركات، لأن هناك إشرافًا ماليًا وإداريًا خضعت له هذتين المؤسستين الاستثماريتين".

أما بشأن الشركات والأموال ذات الاستثمارات الكبيرة، فقال اللواء مصطفى عبدالرحمن إن "قادة "الإخوان" يميلون حاليًا وفق تصورات "شهيد بولسين"، الخبير الاقتصادى الموالي لهم لاستغلال الشركات متعددة الجنسيات، لأن الرقابة عليها، وطرق الحصانة بها كبيرة جدًا على المستوى الدولىي، وتقف وراءها دول عملاقة فى أوروبا وأمريكا، لذلك يصعب السيطرة عليها أو وضعها تحت المراقبة أو مصادرة أموالها لاعتبارات حماية الاستثمارات العالمية فى هذه الدول. ومن خلال المنظمات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات يتم تعبئة وتحريك مصالح الجماعة، والحصول على التمويل، والدعم الموثوق للبنية التحتية بها".

وكشف عن أن "أهم الشخصيات التابعة لـ"الجماعة الإسلامية" التي سكنت في عين شمس ورصدتها الأجهزة الأمنية هي، أمير "الجماعة الإسلامية" في القاهرة محمد شوقى الإسلامبولي، والقياديين فيها وأحمد عبدالرحمن وحمدان ثابت، والقيادي الشهير في "الجماعة الإسلامية" وأميرها في عين شمس حسن الغرباوى"، مبيّنًا أنها كانت تسيطر على عدد من المساجد، أهمها مسجد قباء، بجوار شريط قطار السويس- عين شمس، ومسجد المستقيم، بمساكن عين شمس، ومسجد الأنوار المحمدية بشارع مصطفى حافظ، الذى شهد أول احتفال بقتلة الرئيس الراحل السادات عام 1986م، وحضره أمير "الجماعة الإسلامية" عمر عبدالرحمن، وأحد أبرز الشخصيات المتشددة فى عين شمس عبدالله السماوي، وأقدم متشدد مصر نبيل المغربي المسجون حاليًا على ذمة عدد من القضايا، والقيادي المتشدد سعد رشوان، وعدد من المتشددين الذين سُجنوا فى قضية طلائع الفتح وقضية العائدين من ألبانيا، مثل حسام حسن وأحمد البقال".

وأوضح الخبير الأمني أن "الإخوان" يقسمون مساجد عين شمس إلى مساجد اجتماع لا تخرج منها مسيرات لكنهم يجتمعون للصلاة فيها، ومساجد تظاهر، يتوجهون منها أو من الأماكن التى يبدأون مسيراتهم منها، ويوجه المسؤولون عن المظاهرات أتباعهم فى مساجد التظاهر أو مساجد التجمع، بعدم حمل شعارات رابعة أو حمل هاتف عليه خدمة الإنترنت ومواقع التواصل، حتى لا يوجد ما يورطهم فى حال تفتيش الأمن لهم. كما ينبهون عليهم بوجوب عدم الانتقال ضمن جماعات حتى لا يشك فيهم أحد، وأن يكفوا عن الخروج من مساجد التجمع في عين شمس التي كانوا يخرجون منها سابقًا، لقلة الحشد، أو لوجود معارضين كثيرين لـ"الإخوان" فى تلك المناطق، مثل مسجد حمزة بن عبدالمطلب في أحمد عرابي، ومسجد العرب في جسر السويس".