وزارة الخارجية المصرية


نفى مسؤول في الخارجية المصرية وجود خلافات بشأن تشكيل القوة العربية المشتركة، مؤكدا أن الطلب السعودي الأخير بتأجيل اجتماع إقرار بروتوكول القوة العربية المشتركة حسب المتفق عليه جاء بسبب انشغال الرياض في الحرب في اليمن ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأوضح المسؤول في حوار مع "صوت الامارات" أن هناك مشاورات بين الدول العربية بين حكم الجنود والقادة والأسلحة المقدمة من كل دولة، ومن سيكون المسؤول عنها ومقرها وغيرها من الأمور اللوجستية التي تتطلب وقتا للاتفاق عليه، في الوقت التي تخوض فيه السعودية والدول العربية حربا عنيفة ضد الحوثيين في اليمن لدعم الشرعية والحفاظ على أمن الخليج العربي.

وأشار إلى أنه سيتم بحث الأمر بمجرد الوصول إلى تطورات جديدة في الحرب في اليمن من قبل دول التحالف العربي لدعم الشرعية، وأنه سيتم الاتفاق على مقر القوات والأمور اللوجستية الخاصة بها، دون أن يكون خلاف بمبدأ الإنشاء والتشكيل.

وأكد أن هناك اتصالات مستمرة من قبل الجامعة العربية من المسؤولين في الدول العربية المشاركة في القوة المشتركة، ولكن الوقت الحالي هناك بعض الانشغالات الإقليمية التي أثرت على تأجيل الاجتماع أكثر من مرة.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، على ضرورة وضع قرار القمة العربية الأخيرة بشأن إنشاء القوة العربية المشتركة موضع التنفيذ، مؤكدًا أن هناك مشاورات عربية تتم في هذا الشأن، بخاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

ولفت في كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي انطلقت أعمال دورته العادية الـ 144 أمس الأربعاء، برئاسة الإمارات إلى أن هناك تقريرا أمام الاجتماع في هذا الشأن حول القرار الوزاري الذي صدر في أيلول/سبتمبر الماضي حول المواجهة الشاملة للتطرف، وصيانة الأمن القومي العربي والذي تضمن ضرورة أن تكون مواجهة التطرف عسكرية، واقتصادية، وأمنية واجتماعية.

وأكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، أن موضوع مشروع البروتوكول الخاص بإنشاء القوة العربية المشتركة، غير مطروح على جدول أعمال الدورة 144 لمجلس الجامعة الذي تنطلق فعالياتها على مستوى المندوبين الدائمين، غدًا الأربعاء، وعلى مستوى وزراء الخارجية الأحد المقبل، بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة الإمارات.

وذكر السفير أحمد بن حلي في تصريحات صحافية مسبقة، أن هناك مشاورات تجري على أعلى مستوى؛ لتحديد موعد جديد لانعقاد مجلس الدفاع العربي المشكل من وزراء الخارجية والدفاع، مشيرًا إلى وجود نسخة من مشروع البروتوكول لدى جميع الدول العربية.