أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات أن الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية فشل مشروع القرار الفلسطيني الذي قُدم لمجلس الأمن الدولي لتحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف عريقات خلال حواره مع موقع "صوت الامارات" "كنا نعرف أن مشروع القرار العربي لن يمر عبر مجلس الأمن، إما بعدم تمكيننا من الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة، أو استخدام أميركا للفيتو".

 وتابع كبير المفاوضين أن "مجلس الأمن ليس سوى انعكاس لأعضائه، والولايات المتحدة الأميركية أفشلت مشروع القرار، وهذا لا يعني ألا نكرر المحاولة، فهذا حق يجب ممارسته".

 ففي عام 1951، طرحت اليابان عضويتها للأمم المتحدة على مجلس الأمن واستخدم الاتحاد السوفيتي –الفيتو-، فقدمت الطلب ست مرات متتالية خلال ستة أيام وحصلت في كل مرة على فيتو".

وأشار عريقات في حواره مع "العرب اليوم" إلى تواصل الجهود الفلسطينية على الساحة الدولية لتدويل القضية الفلسطينية.

 وذكر أن "الأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف اجتمعت يوم 18/12/2014، في جنيف وأصدرت بيانًا أكدت فيه انطباق مواثيق جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

 وأفاد أن "السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، تسلم رسالة الرئيس محمود عباس الذي طلب منه العمل على إنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وواصل عريقات: يوم 31/12/2014 ، وقع الرئيس محمود عباس صكوك الانضمام لـ 18 ميثاقًا دوليًا، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، والتي أعلن السكرتير العام للأمم المتحدة ، أن دولة فلسطين قد استكملت كافة متطلبات الانضمام للمحكمة وأنها ستصبح عضوًا كاملًا يوم 1/4/2015.

وعلى صعيد الاعترافات الدولية في دولة فلسطين، ذكر عريقات: لقد اعترفت مملكة السويد، وصوتت برلمانات بريطانيا، إيرلندا، فرنسا، لوكسمبورغ، إسبانيا، الدنمارك، وفي نهاية هذا الشهر صوتت إيطاليا، لصالح الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية.

واستطرد "فكما يعرف الجميع أن هناك ثورة حقيقية في الرأي العام الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية ورفضًا لإسرائيل وسياساتها، واحتلالها، وما تكرسه من نظام "أبرثايد" أعمق وأخطر مما كان عليه والذي وضع جنوب أفريقيا إبان سطوة نظام "الأبرثايد" العنصري هناك.

وشدد عريقات على ضرورة استمرار الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية لاستقطاب وتوسيع دائرة التأييد لفلسطين من الأحزاب والحركات والمنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع الدولي إقليميًا وقاريًا ودوليًا.

وبشأن الوضع الداخلي الفلسطيني، ذكرعريقات " إذا لم نساعد أنفسنا لن يُساعدنا أحد. فالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة مُحتلة من قبل إسرائيل. ولا يوجد ما نختلف حوله أو نقتتل حوله، وعندما نختلف لا نلجأ إلى صناديق الرصاص، بل نعود إلى صناديق الاقتراع".

وأكد أن "فلسطين التي نريد، سوف تكون دولة المحاسبة والمساءلة والمكاشفة، دولة الحريات الخاصة والعامة الفردية والجماعية، حرية المرأة، التعددية السياسية، حرية العبادة. فالشعب الفلسطيني لن يرى بعيون حكومته أو يسمعوا بآذانهم أو يتحدثوا بألسنتهم".

ولفت عريقات إلى "حاجة فلسطين إلى كل طاقاتنا وإمكانياتنا، فلا فرق بين فلسطيني وآخر، أيًا كان مكان تواجده في القارات الخمس إلا بمقدار ما يقدمه من خدمات لإعادة فلسطين إلى خارطة الجغرافيا، كل في مجال تخصصه وقدراته وإمكاناته".

وتابع عريقات: "كفانا تبديدًا لطاقاتنا وإمكاناتنا ولنوجهها باتجاه واحد وهو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشريف بقيامتها وأقصاها وأبوابها وأسوارها وأزقتها وتحديدًا في البلدة القديمة حيث تكمن روح فلسطين، التي لا معنى أن تكون دولة دون أن تكون القدس عاصمة لها.

وواصل عريقات حديثه قائلًا: "أوصيكم بعدم مقايضة حق بآخر، مهما كان الجبروت والطغيان وتصدير الخوف ونشر الشائعات وتوظيف الأدوات، السلام الذي نسعى له استنادًا للقانون الدولي.

وأوضح عريقات بأن الاستراتيجية الفلسطينية تقوم حاليًا على تدويل القضية خاصة بعد فشل مفاوضات التسعة أشهر التي جرى استئنافها برعاية وزير الخارجية الأميركي جون كيري وانتهت العام الماضي دون تحقيق أية نتائج تذكر.

وزاد عريقات: عند وقف مفاوضات التسعة أشهر في 25/4/2014. بقرار إسرائيلي نتيجة لاتفاق الشاطئ الذي مهد لحكومة الوفاق الوطني، حاولت أن ألخص مواقف الحكومة الإسرائيلية بشأن كافة ملفات قضايا الوضع النهائي.

وتابع، ففي ملف الحدود أكدت الحكومة الإسرائيلية استعدادها للانسحاب من الأراضي المُحتلة عام 1967، مع بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على طول نهر الأردن وفي مواقع عسكرية محددة في المرتفعات الوسطى.

وواصل، أما في ملف القدس فكان الطرح الإسرائيلي بأن الأحياء العربية تتبع لدولة فلسطين والمستوطنات الإسرائيلية لدولة إسرائيل، أما الحرم القدسي الشريف فيتم بناء كنيس يهودي فيه، وتكون السيادة مشتركة، على أن يكون حائط البراق الشريف تحت السيادة الإسرائيلية.

وعلى صعيد ملف اللاجئين، قال عريقات بأن الذي كان مطروحًا إسرائيليًا هو أن تتم العودة إلى دولة فلسطين، أي إسقاط القرار "194" ، وحق العودة للاجئين.

 أما ملف المياه، فما استولت إسرائيل عليه من مياه الضفة الغربية يكون تحت سيطرتها، ويتم تحلية مياه البحر لتوفير حاجات الجانبين.

 أما بالنسبة لملف الأمن فكان الطرح الإسرائيلي أن تستمر السيطرة الإسرائيلية على أجواء فلسطين، وتكون القوات الإسرائيلية موجودة على المعابر الدولية.

وأشار إلى أن المفاوضين الإسرائيليين طلبوا تعويضات لما أسموه "اللاجئين اليهود من الدول العربية".

وواصل "أذكر أنني قلت للوفد الإسرائيلي "تسيبي ليفني- يتسحاق مولخو" وبحضور المبعوث الأميركي مارتن أنديك وفي حضور رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج: " أنتم تطرحون حل الدولة الواحدة بنظامين وليس حل الدولتين". "أنتم تطرحون استمرار الاحتلال وبموافقتنا، وما تطرحونه مخالف للمرجعيات والقانون الدولي والشرعية الدولية، ولو انتظرتم ألف عام لن تجدوا فلسطينيًا يوافق على ما تطرحونه".

واسترسل: أدرك الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وكذلك قيادة حركة "حماس" وحركة "الجهاد"، بناءًا على ما شرحت لهم ما آلت إليه المفاوضات، وعدم وجود أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق سلام مع الحكومة الإسرائيلية.

فتم إقرار استراتيجية فلسطينية لمواجهة إصرار الحكومة الإسرائيلية على إبقاء الأوضاع على ما هي عليه، فكما نضع استراتيجية وضعت إسرائيل استراتيجية ارتكزت على ثلاث ركائز.

وبين قائلًا أن الركائز الثلاثة: إبقاء السلطة الفلسطينية لكن دون سلطة، وإبقاء الاحتلال الإسرائيلي دون كُلفة، وإبقاء قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني، لأن إسرائيل تُدرك أن لا دولة دون قطاع غزة ولا دولة في قطاع غزة.

ونوه عريقات إلى تجريد الحكومة الإسرائيلية السلطة الوطنية من ولايتها القانونية والاقتصادية والأمنية وعلى الأرض، وسعت ولا زالت إلى تحويل وظيفة السلطة من سلطة ولدت لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال إلى سلطة وظيفية تسير حياة الشعب الفلسطيني اليومية وتحت السيطرة الكاملة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وواصل عريقات حديثه قائلًا: ولإبقاء قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني، شنت الحكومة الإسرائيلية حربها الإجرامية على قطاع غزة، ليس ضد هذا الفصيل أو ذاك، وإنما ضد المشروع الوطني الفلسطيني.

 وتمثلت الاستراتيجية الفلسطينية في تدويل القضية الفلسطينية، وكسر الوضع القائم وصولًا إلى تغييره جملة وتفصيلًا، وتم إقرار ركائز هذه الاستراتيجية فلسطينيًا وعربيًا.

 وتتضمن عناصر هذه الاستراتيجية، استصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن المرجعيات والقانون الدولي، أي دولة فلسطين السيدة صاحبة السيادة، ناجزة الاستقلال على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها.

ويؤكد على دعوة الأطراف المُتعاقدة السامية لمواثيق جنيف لعام 1949 للانعقاد، والتأكيد على إنفاذ وتطبيق هذه المواثيق على الأراضي الفلسطينية المحتلة -أي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة-، ودعوة السكرتير العام للأمم المتحدة للعمل على إنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والانضمام للمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.

وتسعى فلسطين للحصول على الاعتراف من دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد، وذلك على ضوء التغييرات الإيجابية في الرأي العام في أوروبا، وتوسيع دائرة التعاون مع الأحزاب والحركات السياسية والمنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع الدولي إقليميًا وقاريًا ودوليًا.

 ويأتي ذلك لحشد أكبر دعم لعزل سلطة الاحتلال وتعزيز تدويل القضية الفلسطينية.

وأضاف عريقات "أما على الصعيد الداخلي فتمثلت الاستراتيجية الفلسطينية بالإسراع في إزالة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستمرار بناء مؤسسات الدولة وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني، وتعزيز وتقوية المقاومة الشعبية السلمية ".