أكّد عضو المجلس الثوري الفلسطيني عبدالله عبدالله، أن القيادة الفلسطينية تدعم الهبَّة الشعبية والجماهيرية التي جاءت نتيجة الإغلاقات الإسرائيلية والحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية, وإستمرار التوسع في الإستيطان لمنع قيام الدولة الفلسطينية, وتهويد المسجد الأقصى, وتكريس حالة الإنقسام السائدة, والإعتداءات المتواصلة ضد المواطنين ومصادرة 62% من أراضي الضفة الغربية, المسمى "ج", ومنع الجانب الفلسطيني من الإستثمار فيها.
وأشار في حديث خاص لـ"صوت الإمارات" إلى أن هذا هو الموقف الفلسطيني, رسميًا وشعبيًا, مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية لن تعود إلى مخططات أميركا الراعية لعملية السلام وهذا الموقع لن تستحقه بسبب رعايتها غير المحايدة للمفاوضات, وتتوافق سياساتها مع سياسات إسرائيل, وتعمل بقوة على الدفاع عن هذه السياسات في مجلس الأمن الدولي, والأمم المتحدة, والدعم المستمر ماليًا, وسياسيًا وعسكريًا, وإقتصاديًا.
وأوضح أن "الموقف السياسي الرسمي للقيادة الفلسطينية يتلخص في أن الأرض لنا, ولن يستطيع الإحتلال أن ينتزعها منّا, وضد سياسة التطهير العرقي, ولن نتنازل عن حقوقنا". وبيّن أن "القصية السورية خلقت مشكلة أوروبية سواءً على صعيد اللاجئين أو التفجيرات, الأمر الذي أزاح الستار عن القضايا الدولية الأخرى ومنها القضية الفلسطينية, مشيرًا إلى أن كل المتغيرات دفعت القيادة الفلسطينية لإحداث هبة شعبية تعيد الأنظار إلى القضية الفلسطينية.
المجلس المركزي
واشارإلى إمكانيات القيادة الفلسطينية لتنفيذ قرارات المجلس المركزي, وأهمها وقف التنسيق الأمني, فقال القيادي في حركة فتح, إن هناك نقطتين يجب أن يعلمهما الجميع قبل الحديث عن وقف التنسيق الأمني وهما, الأولى, "أن البعض يعتقد أن التنسيق هو خدمة معلوماتية للجانب الإسرائيلي, مؤكدًا على أن هذا المفهوم خاطيء, وغير دقيق.
وأكد أن التنسيق الأمني كان مطلبًا من القيادة الفلسطينية بعد تقسيم الأراضي إلى (ا,ب,ج) وأن القيادة الفلسطينية أصرت على ذلك من أجل التواصل حال تم ملاحقة مطلوبين يفرون إلى الأراضي الإسرائيلية, وأن يسمح للشرطة الفلسطينية ملاحقتهم في الأراضي التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني إجتمع مع الإسرائيليين مرتين, خلال الفترة الأخيرة الماضية, وكشف عن أن هناك إجتماعا آخر سيتم في غضون أيام, حول موضوع العلاقة مع الإحتلال, مؤكدًا على أن الجانب الفلسطيني لا يستطيع الإستمرار في تطبيق الإتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي, من طرف واحد, وأن هناك جدية فعلية في هذا الأمر تؤكدها الإجتماعات مع الجانب الإسرائيلية, وأن قطع العلاقة ليس فقط بالتحلل من الإتفاقيات الأمنية فقط, بقدر ما هي على صعيد العلاقة الإقتصادية والسياسية مع الإحتلال.
 
وأوضح أن المطلوب فلسطينيا أن يكون الجميع داخل إطار واحد في تكريس الوحدة الوطنية ورؤية الأمور والمستجدات على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية ,وليس بالضروري أن يكون الجميع متفقين, وأنه يجب أن تتوفر الثقة والترابط والتوافق من الجميع.
أوسلو
ونفى عبدالله أن يكون المجلس الثوري لحركة "فتح" قد طالب في إجتماعه الأخير مطلع آذار/مارس, باسقاط إتفاقية أوسلو, وأكد على أن القيادة الفلسطينية تعتز بثمرتها "أوسلو" التي لم تنضج ثمرتها بعد, والتي فقدت إستكمالها في إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. وأشار إلى أن الخطوات التي سارت عليها القضية الفلسطينية من أجل الوصل إلى إعلان سلطتها الفلسطينية لم تكن هباء, بل قامت على خطوات وترتيبات للوصول إلى أوسلو التي أثمرت عن عودة 300 ألف لاجئ إلى الوطن, وإقامة المؤسسات الفلسطينية, وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
وأضاف: " نحن نقول أن أسلو إنخسفت بعد أن رفض الإحتلال تنفيذ بنودها, ولم نعلن في المجلس الثوري عن إسقاط أسلو".
وعن تهديدات الإحتلال وقف التنسيق الأمني بإحتلال أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية, قال, عبدالله, إنّ القيادة الفلسطينية لن تخضع للإبتزاز, مؤكدًا على أن الإحتلال إذا أقدم على هذه الخطوة ستتخذ القيادة الفلسطينية القرارات التي تتماشى مع مصالح الشعب الفلسطيني, مؤضحا أنها تنتظر إلى الرمق الأخير وتختار أفضل الوسائل والخطوات لأخذ الخطوات السياسية المطلوبة لحماية الشعب الفلسطيني.
 وحول مشروع الميناء الذي تسعى حركة إلى إقامته بمساعدة بعض الدول, أوضح أن موقف القيادة الرسمي يرفض كل محاولات الإلتفاف على الشعب الفلسطيني ومصالحه, مشيرًا إلى أن الميناء حق طبيعي للشعب الفلسطيني وكان مقررا في زمن الرئيس الفرنسي جاك شيراك، الذي أكد على دعم إقامته بمشاركة هولندا, موضحًا أن مطلبنا هو الإتفاق على هذه المشاريع مباشرة عبر البوابة الرسمية المتمثلة في الشرعية الفلسطينية والرئيس محمود عباس, وتابع: "حسن النوايا لا يكون موجودا في هذه القضايا".
المصالحة
وعن مساعي المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" وعودتهما إلى طاولة المباحثات من جديد ولقاءات الدوحة في الأيام الماضية, أكد عبد الله أن حركة فتح, يدها ممدوة على مر التاريخ النضالي للشعب الفلسطيني لكل الفصائل والأحزاب من أجل المصالحة, مشيرًا إلى أن حركة "فتح" هي الوحيدة التي قدَّرت هذه القيمة النضالية التاريخية للشعب الفلسطيني, وحافظت على وحدة شعبه وفصائله ومقدراته الوطنية, الأمر الذي يدفعها دائما إلى أن تكون رافعة راية المصالحة والوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام وتحصين الجبهة الداخلية.
 
وأشار إلى أن الحركة مستمرة في النصال والمباحثات مع حركة "حماس" من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية الداخلية من أجل التفرغ إلى مواجهة الإحتلال وإنهائه, وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
 
نائب الرئيس
 وحول عدم بحث حركة "فتح" حتى الآن انشاء منصب نائب الرئيس, قال عبد الله إن هذا المطلب مهم, وضروري لحركة "فتح", ويحتاج الأطر المناسبة لذلك, موضحا أن مطلب نائب الرئيس على صعيد الحركة يحتاج إلى مؤتمر عام للحركة يعقد في وقت قريب ويأخذ قرار على أن يكون هناك رئيس للحركة ونائب له, مذكرا بأن التقليد العرفي في الحركة جرى على أن أمين السر (أمين سر مركزية فتح), هو الرجل الثاني في الحركة, مؤكدًا على أن هذا ليس قانونا ملزما في الحركة.
 
أما في منظمة التحرير, أوضح أن إطارها العام هو المجلس الوطني الفلسطيني, وأعضاءه هم الذين يقررون منصب نائب الرئيس الفلسطيني, وقال: إن الرئيس أمر بتوجيه دعوى لإجتماع المجلس الوطني من أجل بحث عدة قرارات مهمة تخص المشروع الوطني, وبدروه وجه رئيس المجلس دعوات إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" للمشاركة في إجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس, مشيرًا إلى أنهم لم يردوا على الدعوة حتى اللحظة لا سلبا ولا إيجابا, لذلك كان يجب على الأطر أن تأخذ مجراها بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تمر بها القيادة والشعب الفلسطيني, وأكد على مطلب القيادة الفلسطينية التي تحاول قدر الإمكان أن تكون الديمقراطية هي السائدة.
 
المؤتمر السابع
 وعن موعد المؤتمر السابع لحركة "فتح" الذي يؤجل بعد كل مرة يتم فيها تحديد موعد جديد له, أكد أن المجلس الثوري طالب اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع أن تنهي أعمالها قبل نهاية شهر نيسان/أبريل المُقبل, لافتًا إلى أن فور إنتهاء اللجنة التحضيرية أعمالها ستتم تحديد موعد المؤتمر السابع لحركة "فتح", وأوضح أن أبرز النقاط التي سيتم مناقشتها في المؤتمر, "إلى أين ذاهبون" كون أن الحركة تعتبر نفسها رائدة النضال الفلسطيني, وحامية المشروع الوطني, لذلك تبقى خطواتها الفلسطينية في الحفاظ على المشروع الوطني, البحث في الإجراء البنيوي الذي يساهم في حماية قرارات المؤتمر.