طالب رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية، القضاء العراقي بالإسراع في تشكيل لجان مختصة لمراجعة جميع الأحكام التي صدرت بدعوى المخبر السري.

وتأتي هذه المطالبة بعد إعلان وزير "العدل" حيدر الزاملي، عن اعتقال أكثر من 500 مخبر سري وتقديمهم للمحاكمة بتهمة "الإدعاء الكيدي"، في ما نفى الزاملي وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون التابعة لوزارته، مؤكدًا قرب فتح ملفات "سجناء الإحتلال".

ويكشف رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطني بزعامة إياد علاوي كاظم الشمري في تصريح لـ "العرب اليوم"، وجود ما لا يقل عن 10 آلاف معتقل وموقوف، بسبب المخبر السري والمادة 4 من قانون مكافحة التطرف.

وأضاف الشمري أنّ أغلب المخبرين يدلون بمعلومات كيدية ومضللة للسلطات القضائية بسبب خلافات شخصية، مشيرًا إلى أنّ وزارة "العدل" لن تعتمد بعد الآن، على إفادات المخبر السري إلا في حال إثباتها بالقرينة.

وتابع أنّ تطبيق قانون العفو العام أصبح ضرورة ملحة من أجل أن يشمل كل المعتقلين الذين اعتقلوا بوشاية المخبر السري، عادًا اعتقال 500 مخبر سري ما هو إلا دليل واضح على إدعاءاتهم الكيديّة.
وأكمل أنّ معظم الإفادات التي كان يُدلي بها المخبرون السريون إلى القضاء كانت كاذبة وغير واقعية، وتصنف على أنها كيدية، داعيًا وزارة "العدل" إلى "تقديم هؤلاء المخبرين السريين إلى العدالة لينالوا عقابهم".

وطالب الشمري القضاء، بعدم الاكتفاء بالمعلومات التي يقدمها المخبر السري إلا في حال وجود قرينة تبرهن صحة إدعائهم، مؤكدًا أنّ المخبر السري تسبب في تواجد آلاف الأبرياء في السجون.

وأوضح رئيس الكتلة أنّ عدد المعتقلين والموقوفين والمتهمين في السجون العراقية بسبب المادة 4 التطرف والمخبر السري يصل إلى 10 آلاف معتقل، متوقعًا أنّ تتم إعادة محاكمة هؤلاء بعد إلقاء واعتقال هذا العدد من المخبرين السريين.

وشدد النائب كاظم الشمري على ضرورة إعادة النظر في طريقة الاعتقال كي لا يقع ظلم على أي مواطن عراقي عبر التهم التي تنسب إليه بشكلٍ غير واقعي.

ويفصح  الشمري، عن أنّ اللجنة القانونية النيابية إتفقت أخيرًا مع وزير "العدل" على عدم الاعتماد على إفادة المخبر السري من أجل سلامة ودقة المعلومات التي يدلي بها.

 ودعا الشمري، وزارة "العدل" إلى إثبات صحة المعلومات التي يُدلي بها المخبر السري أمام السلطات القضائية"، لافتًا إلى وجود إدعاءات، أدلى بها المخبرون السريون، تبيّن أنها كانت غير صحيحة.

وأشار الشمري إلى ورود عدد كبير من الشكاوى من ذوي المعتقلين والمتهمين في قضايا 4 تطرف، تؤكد أنّ إفادات المخبر السري كانت على أسس كاذبة، منوهًا إلى أنّ رئيس الكتلة النيابية إلى وجود نوعين من المخبر السري، الأول المعتمد لدى الأجهزة الأمنية، والنوع الثاني يتمثل في إخبار المواطنين عن وجود معلومات أو حركات لموقف أو حدث معين.

في هذه الأثناء، كشفت مصادر برلمانية مطلعة أنّ سجون وزارة "العدل" تضم 38 ألف معتقلًا تتوزع تهمهم بين 4 تطرف وقضايا أخرى، مُشيرةً إلى وجود مطالب لإعادة أغلب هذه الأحكام التي صدرت في حق هولاء المعتقلين.