عدّ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن حلّ الأزمة السياسية بالبلاد، يكمن في تشكيل حكومة موحدة جديدة، تنهي الصراع الراهن على السلطة بين حكومتَي «الوحدة» وغريمتها «الاستقرار»؛ بهدف إجراء الانتخابات المؤجلة.
وقال صالح إن الانسداد السياسي في ليبيا «لن يسفر عن صدام عسكري جديد أو حرب بين الليبيين»، مرجعاً ذلك إلى «انتباه المواطنين إلى أن هدف مثل هذه الصدامات استمرار الانقسام والفوضى؛ للوصول بليبيا إلى دولة فاشلة يتحكم فيها الأجنبي».

كما شنّ صالح هجوماً حادًا على عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الذي يمارس عمله من العاصمة طرابلس. وقال إنه يرغب في بقاء الحال كما هي عليه. ودافع في المقابل عن موافقة مجلس النواب على اقتراح محافظ المصرف المركزي بفرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بنسبة 27 في المائة، رغم اعتراض الدبيبة.

وأكد عقيلة صالح في حوار مع «الشرق الأوسط» أنه لا شك أن الحل في ليبيا هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث يكون صندوق الاقتراع هو الحكم، وبالتأكيد فإن إجراء انتخابات نزيهة تُقبل نتائجُها يتطلب أن تكون هناك حكومة واحدة تُشكَّل لهذا الهدف، وتكون مهمتها محددة وكذلك مدة عملها. تمسك الدبيبة (ببقائه) أوصل البلاد لما وصلت إليه من انقسام وفساد إداري ومالي.

وحول  عجز حكومة «الاستقرار» عن دخول العاصمة وتسلم عملها من هناك والحصول على شرعية دولية قال "منذ البداية وطالبنا بأن يكون عمل الحكومة من مدينة سرت، بعيداً عن الميليشيات المسلحة حتى تستطيع ممارسة عملها دون ضغوط، ولكي تبدأ في تفكيك الميليشيات المسلحة، وفقاً لما نص عليه الاتفاق السياسي، وقد شُكِّلت الحكومة وفقاً لهذا الاتفاق بتزكية أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، ومنح مجلس النواب الثقة للحكومة، لكن بعض الدول التي لا تريد الاستقرار لليبيا وامتنعت عن التعامل مع الحكومة الشرعية، التي نالت ثقة البرلمان، بحجة عدم عملها من العاصمة طرابلس، وهم يعرفون أن ذلك لن يتم إلا بحدوث حرب واقتتال... لا أحد يريد حرباً بين الليبيين مجدداً رغم أن تشكيل حكومة هو شأن داخلي ولا يحتاج اعتراف دول؛ لأنه ليس انقلاباً أو تغيير نظام حكم."

 وبشأن توقعاته أن تشهد البلاد مرحلة صدام عسكري جديدة أكد أنه لا حرب بين الليبيين؛ لأنهم انتبهوا إلى أن ذلك بسبب الفتنة، والرغبة في استمرار الانقسام والفوضى لنصل إلى دولة فاشلة يتحكم فيها الأجنبي.

وحول موافقته على مقترح رئيس المصرف المركزي الأخير طبقاً للإعلان الدستوري أكد أن النظام في ليبيا يشبه ما يسمى «نظام المجلس أو نظام الجمعية»، حيث إن مجلس النوّاب يملك السلطة التشريعية وسلطات تنفيذية. فهو يُعين كبار المسؤولين في مؤسسات الدولة، ويرسم السياسات العامة للدولة وغيرها من الاختصاصات، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، التي تقتضي بعض الأحيان إجراءات سريعة، تحقيقاً للمصلحة العامة بوصفها الهدف، وسيعرض هذا الأمر في مجلس النواب لإقراره بعد التأكد من أنه يصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الليبيَّين.

وعن دعوة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا ووصولها للطاولة الخماسية قال "نحن لا نعارض أي اجتماع أو لقاء من أجل إنهاء الأزمة الليبية، لكن بعد إصدار القاعدة الدستورية وصدور القوانين الانتخابية يجب الالتزام بها، ولا يحق لأحد أن يلغي أو يغير فيها، فهذا اختصاص أصيل للجنة (6 + 6)، وفقاً للتعديل الدستوري، الذي أوكل لها هذه المهمة."

أما فيما يتعلق بحضور الدبيبة، فإن ذلك لا يصح، بعد أن سُحبت منه الثقة في مجلس النواب، فهو يمثل نفسه وليس رئيساً للحكومة، وقد زالت عنه هذه الصفة، ولكي لا يدعي البعض أننا لا نريد حلاً، اشترطنا في حال الإصرار على مشاركة الدبيبة، أن تشارك الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، والحل هو تشكيل حكومة موحدة تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لأن هذا مطلب جميع الليبيين.

وبشأن توقعاته لموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة أضاف أنه عندما يتم تشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات، وتعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزيتها لإجراء الانتخابات، ويدعو مجلس النواب المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

وحول التطورات في ملف تفكيك الميليشيات المسلحة وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية أكد أنه طالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من بلادنا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المليشيات تمنع المجلس الأعلى الليبي من عقد جلسته وتسريب تسجيل عن صفقة سياسية بين المشري ورئيس البرلمان

 

 

القبض على "الخازمي" أحد أكبر قادة "داعش" في ليبيا