كشف نائب رئيس هيئة البترول السابق المهندس مدحت يوسف، عن تفاصيل التوصل المصري إلى اتفاق مع روسيا، من أجل تدشين المحطة النووية في مصر، قائلًا إن روسيا أبدت موافقة فورية على الطلب المصري، وأن الاستفادات التي ستعم على الجانبين كانت مشجعا إلى حد كبير على إتمام الاتفاق.

وأضاف يوسف في تصريحات خاصة إلى "صوت الإمارات"، أن موسكو وافقت على بناء محطة الضبعة النووية، بقرض منها يبلغ 25 مليار جنيه، وأن لها سعي مشروع للحصول على استفادة مقابلة من بناء  المحطة النووية بمصر، من خلال التسويق لنفسها عالميا كمهندس بناء أكبر محطة نووية في مصر، على مستوى عالي وبإمكانيات وجودة متميزة.

وتابع يوسف أن الاستفادات العائدة على مصر كثيرة، منها تأمين مصادر كثيرة ونافعة للطاقة، بدلا من الاعتماد على نوع أو أثنين فقط، في ظل قدرة المحطات النووية على البقاء صالحة لفترات تمتد لأعوام طويلة، مع استهداف القاهرة لطاقة تعد الأرخص ضمن مصادر إنتاج الطاقة في العالم.

وأشار إلى أن مصر تسعى الآن لإقامة مشروع اقتصادية كبري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة المشاريع التي تعتمد على تعدد مصادر الطاقة الكهربائية، موكدًا أن مصر لديها كافة المقومات التي تجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة، خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة للغاز، إضافة مشروعات محطات الطاقة الكهربائية التي تسعى مصر إلى إنشاءها.

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول السابق، أن العاملة التي ستكون داخل المحطة ستكون مشتركة بين مصر وروسيا ولكن فيما بعد ستكون مصرية فقط.

وفي السياق ذاته أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، غيورغي كالامانوف، في تصريحات صحافية، أنه من المتوقع استلام رخصة بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر "الضبعة" بمشاركة روسيا في منتصف عام 2020، سيكون من الممكن الانتقال إلى مرحلة "الحجر الأول"، للمفاعل في محطة الطاقة النووية.

ويذكر أن المحطة المذكورة تتكون من 4 وحدات طاقة تبلغ قدرة كل وحدة منها 1200 ميغاوات. وستستخدم في هذه المحطة أحدث المفاعلات النووية الروسية من طراز "في.في.أيه.إر — 1200" من جيل "+3" والتي تتطابق مع أعلى معايير الأمن النووي التي أطلق عليها مصطلح "معايير ما بعد فوكوشيما".

وفي كانون الأول/ديسمبر عام 2017  وقعت روسيا ومصر في القاهرة شهادات بدء سريان العقود التجارية الخاصة ببناء محطة "الضبعة" النووية.