كشف النائب اليمني عبد الرحمن معزب أن البرلمان يحتكم إلى القانون والدستور، ومن حق البرلمانيين، أن يعارضوا كيف ما كان موضعهم في الداخل أو في الخارج، ومازالوا أعضاء برلمانيين، ومن حقهم أن يعارضوا سواءً كان مع أو ضد، والدستور واضح أن أي حكومة تمنح الثقة بالأغلبية المطلقة، وعندما تمنح الثقة لأي حكومة، فهي ليست في الأحزاب الموجودة، وإنما بعدد الأعضاء الموجودة هذا عرف برلماني معروف، ويؤسفنا أن نجد من لا يفهم الأعراف البرلمانية، والعمل البرلماني الدستوري، والثقة البرلمانية مكتملة بالنصاب.

وتحديث معزب في تصريحات خاصة إلى "صوت الإمارات" عن استقالة عبد ربه منصور هادي وخروجه من صنعاء، قائلًا "أعتقد أن الكل مُطلع لا محاله وليس سرًا، أما بالنسبة للكواليس ليس هناك سرًا في البرلمان، نحن نتعامل بالشفافية والوضوح، ولسنا من أهل الكواليس، حتى نجيبك الأمر واضح، والعملية واضحة، أكيد أن هادي تم احتجازه في منزله، وتفاجئّنا إطلاقه أو تهريبه، ولم نعلم لماذا تم إيقاف مجلس النواب من قبل الحوثيين، في حينه كل هذه الأسئلة التي لا يعلمها أحد من اليمنين إطلاقًا، ولو تم قبول استقالة هادي لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه حاليًا". 

وعن حل مجلس النواب اليمني، واستبداله بما أسماه "اللجنة الثورية" التابعة للحوثيين لها، فكيف يتم منح ثقة من مجلس أعلن حله سابقَا؟ ومالذي حدث؟ قال "إن اللجان الثورية وجه غير شرعي، وأنا لا أعترف إلا بالدستور اليمني، فليس من حقي أن اعترف بأي جهة غير الدستور اليمني سواء حله. ونحن نستمد شرعيتنا من الشعب قبل اللجنة الثورية، وقبل كل شيء ما سمي باللجنة الثورية، لم يكن سوى عارض لدستور انتهى بزوال السبب والمسبب، ومجلس النواب ثابت وفقًا لدستور والقانون ولا يستطيع أحد أن يلغي الدستور، وأن كان كذلك فإن العالم سيصبح في فوضى نحن مستمرون في شرعيتنا وفق الدستور اليمني".

وأشار إلى أن المجلس السياسي في صنعاء يعتبر شرعيًا وفقًا للقانون، وهناك اتفاق حصل ما بين الحوثيين والمؤتمر بموجبه تخلى مجلس النواب عن صلاحياته الدستورية إلى المجلس السياسي، ومن هنا تأخذ الشرعية للمجلس السياسي. وأكد أن البرلمان لايعترف إلا بالحكومة التي منحها الثقة، وإن كان هناك إجراءات للحوثيين خارج الحكومة، فهي إجراءات غير قانونية ونحمل الحكومة المسؤولية في حال وجود مثل ذلك.

وأضاف أن البرلمان اليمني رفض ماحدث في " 21" سبتمبر / أيلول من العام 2014"، بعد اقتحام صنعاء من قبل الحوثيين، وكان للبرلمان موقف واحد، رفض ماحدث، وإن البرلمان متمسك بثقة الشعب، وماحدث عمل إجرائي يتناقض مع الدستور. وأكد "أن مسلحي جماعة الحوثي حاصروا مقر البرلمان، ومنعت الجماعة أعضاء البرلمان من الدخول لمناقشة الاستقالة، والأسباب كانت نوايا للإعلان الدستوري وحل مجالس الدستور، وهذا ما يريده المُخرج حتى دخلت البلاد في متاهات".

وأردف "أن الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلاد سيئ، نتيجة عدم صرف الرواتب ونقل البنك، وهناك استهداف لمعيشة المواطنين، واستهداف لضروريات الحياة هنالك الجانب الإنساني مفقود حقوق الإنسان، وحقوق الطفل، والمرأة، واليمن معرض لمجاعة هناك بيئة للإرهاب، وخلايا تنتعش، وهذه قضايا ستؤثر ليست على اليمن فحسب، وإنما على المحيط الإقليمي والدولي، وستكون اليمن عامل مؤثر في عدم الاستقرار الإقليمي، إذا ما أستمرت الأمور على ماهو عليه الان".

وأختتم حديثه "أن هناك شعب يتكون من ثلاثين مليون نسمة، يفتقد لكل مقومات الحياة، ماذا تتوقع منه توقع منه كل شيء، انفجارات منظمات وخلايا إرهابية، يجب أن يعرف العالم العربي، أن اليمن قادم على مجاعة، وحاليًا يعيش في مجاعة شبه كاملة، وأغنى دول العالم تقوم بقصفنا بالصواريخ".