كشف عضو لجنة الخبراء لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات، أمين بكر، أن هناك آلية لاختيار أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكن في الوقت نفسه هناك مقترح قانون قُدّم من اللجنة القانونية ينص على أن يكون أعضاء مجلس المفوضين من القضاة ويكون عملهم لفترة محددة"، وفيما بين صعوبة تنفيذ ذلك، عزا السبب إلى أن "عمل المفوضية مستمر ولا يمكن تحديده بفترة زمنية معينة".

وأكّد أمين بكر، في مقابلة خاصّة مع "صوت الإمارات"، أن "الكتل الكبيرة رفضت مقترح إضافة 7 قضاة يشرفون على عمل المفوضية المستقلة الانتخابات، على الرغم من أنه يصحّح مسار العملية السياسية وينقذ البلد"، موضحًا أن "هؤلاء القضاة إن أشرفوا فعليًا على الانتخابات بعد تصويت النواب عليهم فأن الدور الأهم والأكبر يكون لهم، الآليات الواجب إتباعها لتغيير القوانين الممررة داخل مجلس النواب تكمن بإصدار تعديلٍ نيابي دستوري على مشروع القانون المقر داخل البرلمان، أو الحصول على إجماع داخلي للمجلس يكون كافيا لإصدار قانونٍ جديد وإنهاء العمل بالسابق شريطة موافقة غالبية الأعضاء الحاضرين، الآلية الثانية تكمن بإصدار الحكومة العراقية تعديلاً على أحد القوانين المرسلة من قبلها لمجلس النواب لتدوين الملحوظات النيابية، وإقراره تمهيداً للعمل به، أو إرسال مسودة قانونية جديد للتصويت عليها داخل البرلمان لاعتمادها بدلاً من القانون السابق".

وأعلن بكر أنّه غير مقتنع ببعض الأجوبة التي ذكرها رئيس مفوضية الانتخابات خلال إجابته عن الأسئلة التي وجّهت إليه في مجلس النواب العراقي، مشيرًا إلى أنّ عملية استجواب رئيس مفوضية الانتخابات، تمثّل استجوابًا لأعضاء المفوضية جميعهم وهم 9 أعضاء، وأن نتائجها لن تكون خالية من التأثيرات الخارجية، وموضحًا أنه لم يقتنع ببعض الأجوبة التي ذكرها رئيس مفوضية الانتخابات أثناء إجابته عن الأسئلة التي وجهت إليه من قبل النائب ماجدة التميمي في جلسة الاثنين، مشددًا على أنّ عددًا من أجوبته جاءت ضمن سياقات عامة لسياسة العمل والإدارة في المفوضية.

وفيما يتعلق بالتدخلات الخارجية وتأثيرها على مجريات جلسة الاستجواب للإبقاء على هيئة المفوضية ورئيسهم في مناصبهم، بيّن بكر أنّ المؤثرات الخارجية لها دور فعّال على إبقاء المفوضية التي يتوزّع أعضائها على الطراف السياسية، لحين انتهاء مدة صلاحياتهم في مناصبهم والتي تنتهي بحلول 20 من أيلول/تموز المقبل 2017، مشيرًا إلى أنّ التصويت من خلال رفع الأيادي "التصويت العلني" أيضًا له دور في إخضاع وإطاعة النواب لتوجهات كتلهم السياسية بالإبقاء على المفوضية من عدمه، كون التصويت بالأيدي أصبح شبه إجباري بسبب تعطيل أجهزة الكمبيوتر "التصويت الإلكتروني"، الأمر الذي يؤدي إلى تحجيم حرية النائب لإعطاء رأيه بعيدًا عن مرأى الكتل السياسية .

وأوضح بكر أن الدورة الحالية للبرلمان تشهد المزيد من الاستجوابات مقارنة بسابقاتها لوجود هامش من الحرية إلى جانب الإخلال بالتوافقات التي على ضوئها كانت الحكومات تتشكل في السابق، مشيرًا إلى أنّ "هناك آلية لاختيار أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكن في الوقت نفسه هناك مقترح قانون قُدم من اللجنة القانونية ينص على أن يكون أعضاء مجلس المفوضين من القضاة ويكون عملهم لفترة محددة"

وأقرّ بكر بـ "صعوبة تنفيذ ذلك"، عازياً السبب إلى إن "عمل المفوضية مستمر ولا يمكن تحديده بفترة زمنية معينة"، وأوضح عضو "لجنة الخبراء"، أن "بعض الكتل تشترط تغيير مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، لكن ذلك الأمر من الصعب تحقيقه مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات "المحلية والبرلمانية"، لافتاً إلى أنّه "نحن أمام أمرين لضمان إجراء الانتخابات في موعدها، أما مباشرة اللجنة عملها في وقت قريب وسريع، أو يصار إلى الإبقاء على أعضاء مجلس المفوضين الحاليين".

وعقد مجلس النواب العراقي جلسة يوم الاثنين، 17 نيسان/أبريل 2017، لاستجواب رئيس مفوضية الانتخابات سربست مصطفى بشأن العديد من ملفات الفساد في عمل المفوضية ، ورفع المجلس جلسته إلى يوم الثلاثاء المقبل للتصويت بالقناعة من عدمها على أجوبة رئيس المفوضية .