كشف مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في أمانة العاصمة صنعاء مجيب الفاتش، أنَّ عدد النازحين، بلغ نحو أكثر من 2 مليون نازح، ومع تزايد العملية وصل عدد قاطني المنطقة إلى ما يقارب من 5 ملايين شخص، وسط ظروف قاسية وصعبة، نتيجة الأزمة التي يمر بها اليمن والنزاع المسلح الدائر فيه.

وأوضح مجيب الفاتش في مقابلة خاصّة مع "صوت الإمارات"، أن "العامل اليمني في القطاعات المختلفة، في القطاع المنظم والمختلط والخاص والعام، تأثر بشكل كبير، ولم يتسلّم موظفو الدولة مستحقاتهم، منذُ 4 أشهر، وسط تأثّر العامل البسيط في جميع القطاعات"، وأن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في أمانة العاصمة لديه، عدد من القضايا المتعلقة بتسريح الموظفين من أعمالهم في عدد من  الشركات الكثيرة ، والتي سرحت عددًا كبيرًا من الموظفين، نتيجة الأوضاع المادية التي يعيشها اليمن.

وأشار الفاتش إلى أنَّ عدد العمال الذين خسروا وظائفهم من العام 2015، وحتى الآن في أمانة العاصمة فقط، بلغ عددهم أكثر من 3 آلاف  عامل، بسبب الحرب وأعمال العنف التي تشهدها البلاد ، والتي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي المتفاقم، وأن الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم أصبحوا عرضة لاستقبالهم من أطراف النزاع في اليمن، والبعض منهم أصبح عاطل عن العمل وآخرين لجئوا لأعمال خاصة والبعض للسفر خارج اليمن.

وكشف الفاتش أن "الأحداث في اليمن وتداعياتها في التدخلات العربية منذ 26 مارس/آذار 2105م ، وحتى اليوم، تسببت في إغلاق أكثر من 1000 مؤسسة ومصنع ومعمل ومتجر  تجاري في أمانة العاصمة، وعدد أكبر على مستوى الجمهورية حيث لا توجد إحصائية دقيقة لدينا في الوقت الراهن"، وعن تقييمه لعمل المبادرات الشبابية والمنظمات المدنية في ظل الحرب، قال الفاتش إن "التقييم يختلف من منطقة إلى أخرى على حسب الحالة، التي عشناها في الفترة السابقة من العامين الماضيين ، لكن أنا أقول التقييم بشكل عام جيد وليس ممتاز، حيث يوجد مبادرات ومنظمات في بعض المناطق، وعملت وقامت بدور الدولة وهناك منظمات أغلقت وأخرى توقفت، لكن بشكل عام رأيي الشخصي كل المنظمات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية كان لها دورًا كبيرًا".

 وأفاد الفاتش أن "الشعب اليمني تأثر بشكل كبير، بسبب الصراعات والحروب والأزمات المتعددة في السنتين الأخيرتين، وعلى الأطراف اليمنية المتصارعة،  بذل الجهود لإحلال السلام ، كون المهام المقبلة جسيمة ، خاصةً النسيج الاجتماعي الذي تأثر بشكل كبير وهنا يكمن الخطر إلى جانب الوضع الاقتصادي والصحي ".