أكد سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران أن مصر ومنطقة الشرق الأوسط مرت بظروف صعبة ودقيقة للغاية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الوضع في ليبيا صعب للغاية بسبب وجود داعش والجماعات المتطرفة المسلحة وغيرها فضلا عن الخلافات السياسية في البلاد وذلك بسبب تدمير كافة المؤسسات في ليبيا الفترة الماضية.
وأوضح في تصريح خاص إلى "صوت الإمارات" أن حكومة الوفاق الوطني تسعى للعمل مع الجميع والمجتمع الدولي ومصر تساهم في حل الأزمة من خلال استضافة العديد من الحوارات بين الأطراف المعنية في البلاد.
وأشار إلى أن مصر عانت بشكل خاص من أوضاع اقتصادية وسياسية صعبة بداية من حكم الإخوان وحتى ثورة 30 حزيران/يونيو إلى أن تم انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الشعب المصري أمامه تحديات هائلة الفترة الحالية ولا خلاف على ذلك، وأضاف, "نتوقع مستقبل مشرق لمصر الفترة المقبلة من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية وزيادة التنمية والعمل على عودة السياحة المصرية إلى سابق عهدها في أقرب وقت ممكن".
واعتبر أن الوضع في مصر وقت ثورة 30 حزيران/يونيو لم يكن الأمر واضحا كما هي الصورة الآن وكان لأول مرة في التاريخ أن يحكم الإسلام السياسي بلد لمدة عام كامل وكانت تجربة غير ناجحة حيث لم تكن عناصر الإخوان أكفأ في حكم مصر مما أدى إلى خروج تظاهرات شعبية ضدهم تطالب بترك الحكم وهو ما تم في ثورة 30 حزيران/يونيو التي أوضحت الصورة كاملة فيما بعد وكشفت عن ما كان يود تحقيقه من قبل الإخوان في حكم مصر وعلى هذا الأساس تعامل الاتحاد الأوروبي مع الأحداث في مصر بقدر من الدقة والحذر لما كانت الأوضاع وقتها.
وبين أن مصر وإيطاليا تجمعهما صداقة منذ عقود طويلة وبينهما شراكات قوية ولكن قصة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني أثرت على مسار العلاقات، وتتطلب التعامل العاجل معها بشكل أفضل بين الأجهزة الأمنية والقضائية المختلفة ولابد على المسؤولين المصريين التحرك سريعًا في هذه القضية.
وأشار إلى أن هناك تعاون قائم بين الاتحاد الأوروبي وبين البرلمان الأوروبي طوال الفترة الماضية، وهناك زيارة لبعثة مرتقبة من البرلمان الأوروبي إلى مصر بشأن تعزيز مجالات التعاون في كافة الأمور، والمساهمة في تقديم خبرات المجتمع الأوروبي إلى مصر وما يمكن تقديمه لتعزيز الأوضاع هنا في البلاد.

وشدد على أن البرلمان الاوروبي مؤسسة مستقلة عن الاتحاد الاوروبي وإن القرارات الصادرة عنه نتيجة مناقشات داخله بين الدول الأعضاء لا تعبر عن مواقف الدول في التعامل مع أي دولة أخرى.