قال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطينية والمغتربين إن هناك تغولًا إسرائيليًا واضحًا في موضوع الاستيطان ومدعوم من الإدارة الأميركية، وأمام كل ذلك نحن نتحرك ضمن السقف الذي نستطيع من خلاله التحرك. 

وكشف لصحيفة "صوت الامارات "، أن التحرك الفلسطيني بدايته عبر المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنه هناك ملفًا كاملاً بخصوص الاستيطان، ونرفع كل ما يستجد في هذا الموضوع للمحكمة، وأيضًا نتحرك على مستوى الأمم المتحدة ومنظماتها، خاصة في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان".

وأكد المالكي، أن السلطة الفلسطينية تقوم باتصالات مع مختلف دول العالم، ونطلب من وزارات الخارجية في تلك الدول تصدير بيانات إدانة لهذا الموضوع، ونحن رأينا الاتحاد الأوروبي يصدر بيانًا قويًا حول هذه القضية، ونأمل من دول الاتحاد القيام بذلك. 

وفيما يتعلق بأسباب عدم عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية أو على مستوى المندوبين، بشأن قضية "وادي الحمص"، قال المالكي: "للأسف الشديد أجندة وزراء الخارجية حالت دون عقد اجتماع على مستوى طارئ لهذا الموضوع".

وأضاف وزير الخارجية والمغتربين: "حتى على مستوى المندوبين تبيّن من أن الجرد التفصيلي بأن غالبية المندوبين كانوا أيضًا في إجازات". 

وتابع: "أثرنا في هذه الحالة أن يصدر من الأمانة العامة للجامعة العربية بيان يدين عمليات الهدم في "وادي الحمص"، ونحن ضمّنا كل هذه القرارات في الاجتماع الدوري على المستوى الوزاري الذي سيعقد في بدايات الشهر المقبل".

وفيما يتعلق بقضية اقتطاع الأموال الفلسطينية من قبل إسرائيل، قال المالكي: "إسرائيل تقتطع أموالاً كثيرة تحت حجج ديون على شركة الكهرباء في القدس، وهذه ليست المرة الأولى".

وتابع: "هذا الموضوع أمام المجتمع الدولي للتعامل معه لا، زلنا نطالب فرنسا بأن تتحمل مسؤولياتها كدولة راعية كاتفاق باريس الاقتصادي، وأيضا الدول الأخرى التي رعت الاتفاقيات بيينا وبين إسرائيل".

وفيما يتعلق بالقروض التي طلبتها السلطة الفلسطينية من الدول العربية وغيرها من أجل حل الأزمة المالية، قال وزير الخارجية والمغتربين: "نحن نتابع على أكثر من محور وبتعليمات واضحة من الرئيس".

وأضاف: "هذه خطوات مستمرة، أحيانًا نقترب كثيرًا من الوصول إلى اتفاق، وأحيانا نبتعد وتعلمون أن هناك ضغوطات عديدة على الدول بطريقة فجائية تمنع الوصول إلى اتفاق".

وأردف: "لا زلنا نتحدث مع ثلاث أو أربع دول عربية أو غير عربية حول هذه القروض، ونأمل أن نسمع قريباً ما يبشر الوصول إلى توافق حول هذه القضايا".

وحول افتتاح سفارة لعُمان في رام الله، قال المالكي: "الرئيس استقبل سفير سلطنة عُمان لدى الأردن الذي كُلف بالمتابعة معنا بخصوص فتح سفارة لسلطنة عمان في فلسطين، ونحن استقبلنا الوفد العماني ونتابع معه كل التفاصيل من حيث البحث وتحديد الأماكن المناسبة لفتح السفارة هنا في رام الله وأيضا البحث عن مكان إقامة للسفير وبقية الموظفين".

وكشف المالكي أن جمهورية نيكاراغوا قررت أن تفتح سفارة لها في فلسطين، وعيّنت سفيراً مقيماً لها هنا في فلسطين، ونحن وافقنا على هذا السفير، وهو السيد مازن خفش، وهو مواطن نيكاراغوي من أصول فلسطينية من نابلس، وهو متواجد معنا في رام الله وحضر ونعمل معه من أجل تسهيل مهمته ونأمل أن ننجح بتسهيل عملية فتح سفارات عديدة هنا في رام الله.

قد يهمك أيضًا:

المالكي يشدّد على انضمام بلادة للمؤسسات الدولية

محمود عباس يؤكد التزام بلاده بالقانون الدولي وحل الصراع سلميًا